أكد رئيس المركز الدولي لتحليل المؤشرات العامة محمد بودن، أن المذكرة التي وجهتها المعارضة للملك محمد السادس لاوجه للشبه بينها وبين المذكرات المعروفة في التاريخ السياسي المغربي، والتي ترتبط بمرجعيات تليدة، بل إن مذكرة المعارضة هي عبارة عن حزمة مظالم لا ترقى إلى مفهوم المذكرة كما هو متداول في الحياة السياسية المغربية.

واعتبر بودن في تصريح صحافي أن الصدام الحزبي والسياسي الذي يعرفه المغرب اليوم لا يستوجب بالضرورة توجيه هذه المذكرة، لأننا أمام وثيقة دستورية حققت خطوات في إطار مأسسة الممارسة السياسية، وبالتالي فالبناء الديمقراطي كان يقتضي الاشتغال من داخل الإطار المرجعي الذي تشكله نصوص قانونية ودستورية تؤطر الممارسة السياسية.

وأوضح بودن أن التحكيم السياسي كان يمارس بشكل مكثف قبل دستور 2011، أما في عهد الملك محمد السادس فالتحكيم يمارس مجتمعيًا ودستوريًا، مميزًا بذلك بين التحكيم المؤسساتي المنصوص عليه في الفصل 42 من الدستور وبين التحكيم السياسي الذي يعتبر جزء من الممارسة التقليدانية للملك، وكان يمارس حتى بين الزوايا وبين القبائل ووبين النخب وباقي الفرقاء.