صنف تقريرٌ صادر عن مجلس حقوق الإنسان، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، المخابرات المغربية كأقوى جهاز أمني في شمالي أفريقيا والشرق الأوسط، بالنظر إلى حجم العمليات التي باشرتها بخصوص قضايا "الإرهاب" والجرائم المهددة للأمن العام، وأيضا لما تخصصه من أطر كفؤة، وميزانية ضخمة للقيام بمهامها في ظروف ملائمة.
 
وأفاد التقرير بأن الاستخبارات المغربية تمتاز ببرنامج قوي فيما يتعلق بمحاربة "الإرهاب"، بالإضافة إلى أنها ترتكز على مبدأ التعاون مع الأجهزة المخابراتية الدولية، كالأميركية والصينية والروسية والبلجيكية، وبشكل أكثر مع دول الخليج العربي، بهدف تعزيز مكانتها على الصعيد العالمي، ما مكنها من ضمان الاستقرار والسلم في الوقت الذي شهدت فيه دول عربية ومغاربية أعمالًا عدائية نفذتها عناصر متطرفة.
 
وعزا ذلك إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا بـ "DGST"، سيما أنه يتعامل مع الجرائم الخطيرة، من سرقة، وسطو، واتجار بالمخدرات والأسلحة، فضلًا عن توفره على أطر بشرية مؤهلة تستفيد من دورات تدريبية في جميع الميادين، سواء منها التقنية أو القانونية أو الحقوقية.
 
وأضاف الـ "CDH" في تقريره أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية يكرس الخبرة المغربية في التصدي لمختلف ظواهر الإجرام، كما أن طاقمه يعمل في ظل بيئة أمنية توفر جميع متطلبات الجيل الجديد، والوسائل الضرورية للقيام بمهمتها في أحسن وجه، وهو ما أفضى إلى نتائج جنبت الدولة أعمالا عدائية.
 
وأشار إلى أن الطابع المهني لـ "DSGT" يتضح من خلال عدد الخلايا "الإرهابية" التي جرى تفكيكها خلال العام 2014، والتي بلغ عددها 113 يتزعمها 1256 عنصرًا متطرفُا كانوا على استعداد تام بتنفيذ 30 عملية عدائية، كما أنها أحبطت 266 عملية، 114 منها مشاريع هجمات على 30 مركزًا تجاريًا و27 موقع سياحي و16 مقر للبعثات الدبلوماسية و22 مكان للتعبد باستعمال المواد المتفجرة.
 
وفي إطار محاربة "الإرهاب" تمكنت عناصر الأمن المغربي من تجنب 66 محاولة للسطو على البنوك ومؤسسات عمومية، كشركات توزيع الماء والكهرباء، كما أنها تمكنت من تفكيك خلية "إرهابية" تتضمن 8 أفراد تنشط بالعديد من مدن المملكة، وتعمل على تجنيد وإرسال المقاتلين إلى مناطق الصراع في كل من سورية والعراق.