أكَّدت المحامية والحقوقية، وعضو الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، خديجة الروكاني، أن "حكومة عبدالإله بنكيران تتلكأ في ما يتعلق بقضية المرأة، وتتردد في وعودها التي قدمتها في برنامجها الانتخابي، والمتمثل في تفعيل مقتضيات الدستور"، مضيفة أن "الحكومة تريد أن تغرس جذورها المحافظة، وتتعامل مع مطالب الحركة النسائية، وكأنها مطالب متجاوزة"، جاء ذلك في مداخلة لها، خلال ندوة "الدساتير في البلدان المغاربية وحقوق الإنسان بعد الربيع الديمقراطي"، المُنظَّمة من قِبل التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان.
وأوضحت الروكاني، أن "قضية المرأة لا تزال تتسم بضعف كبير، وبالتالي النصوص الدستورية وحدها لا تكفي لحماية الحقوق والحريات، بل تحتاج إلى ضمانات لاحترامها وتفعيلها، من خلال دعم النظام القانوني، وسيادة الدستور، مع ربط حقوق النساء بالحقوق الإنسانية عامة"، مُؤكِّدة أن "الحركة النسائية في المغرب تعرف تخوفات من تراجع كل المكتسبات التي سبق وأن حقَّقتها الحركة في ما قبل، وأن كل ما جاء به دستور 2011، من أجل تعزيز حقوق المرأة، لم يتحقق منه إلا القليل، ويظل محدودًا مع الحكومة الحالية".