نفت وزارة العدل والحريات، توصلها بأي شكوى من القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري، بشأن ما صرح به الأخير في أحد البرامج التلفزيونية بشأن اتهامات حميد شباط له عندما كان حزب الاستقلال في الحكومة.

وأوضح وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في بيان لوزارته أنه "لم يتوصل منه أو من غيره بأي شكوى في شأن ما اتهمه به السيد حميد شباط، ومعلوم أن جرائم القذف لا تقبل إلا إذا كان من يعتبر نفسه ضحية بغير حق تقدم بشكوى مكتوبة إلى الجهة المختصة كما ينص علي ذلك الفصل 71 من قانون الصحافة والنشر".

وأضاف البيان أن "إدعاء إلياس العماري بكون وزير العدل والحريات لم يأمر بتحريك الدعوي العمومية ضد حميد شباط لكونه كان من مكونات الأغلبية الحكومية إدعاء عديم الأساس، حيث لم يحدث أن دخلت النيابة العامة مع طرف ضد طرف آخر، سواء تعلق الأمر بفاعلين سياسيين من الأغلبية أو المعارضة".