تستعد الحكومة المغربية لإصدار القانون التنظيمي للإضراب الذي ينتظر فتح الحوار مع المركزيات النقابية، ووضعه الفريق البرلماني للاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين، في وقت لا تزال فيه الحكومة لم تفتح بعد الحوار مع النقابات بشأن هذا النص المثير للجدل، والذي يفترض إخراجه قبل نهاية الولاية التشريعية الجارية، حسبما ينص الدستور.
 
وكشف مصدر في وزارة العمل، في تصريح إلى "العرب اليوم"، أن مسودة مشروع القانون التنظيمي للإضراب أصبحت جاهزة، ولا تنتظر سوى فتح حوار مع النقابات بشأنه، قبل إحالته على شكل مشروع للمصادقة عليه، لكن قيادات نقابية بدت متوجسة من أي مشروع ينظم الحق في الإضراب دون الأخذ برأيها.