فتحت القيادة العليا للشرطة الإسبانية، تحقيقًا داخليًا لتحديد مسؤولية تورط ضابطين اثنين، في قضية الاعتداء على مواطنة مغربية من طرف الشرطة الإسبانية، ومنعها من ولوج مدينة مليلية المحتلة بالقوة، رغم توفرها على جميع الأوراق القانونية.

وقال رئيس الأمانة العامة للقيادة العليا للشرطة في مليلية المحتلة، أوسكار سان خوان في حديث للصحافة، الأربعاء، إن الشرطة فتحت تحقيقًا في سلوك رجال الشرطة، وأوضحت أن السيدة كانت تريد الدخول للأراضي الإسبانية دون وثائق.

وأضاف سان خوان أنه تم الكشف عن السيدة من طرف طبيب على الحدود بين المغرب ومليلية، وقامت بتحاليل الطبية المتعلقة بداء السكري، وثبت أن صحتها على مايرام، ولا تعاني من شيء.

وجاء التحقيق، على خلفية فيديو تداولته وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، تظهر عناصر من الشرطة الإسبانية يدفعان كرسيًا متحركًا عليه سيدة مغربية، وتم رميها في المعبر الحدودي بني نصار.