تنطلق في بروكسيل، الاثنين، أشغال اللجان المختلطة المغربية البلجيكية حول القضايا الجنائية والمدنية، ومجموعة العمل للتعاون التقني، في حضور وفد مغربي عن وزارة "العدل والحريات".
 
وأوضحت قاضية الاتصال للمملكة المغربية لدى السلطات القضائية في بلجيكا، جميلة صدقي، أن هذه الأشغال، التي تمتد على مدى يومين "16 و17 تشرين الثاني/نوفمبر"، ستنكب على بحث سبل تعزيز التعاون في المجال الجنائي، والمدني، والإدارة القضائية.
 
وستتوج هذه الاجتماعات بالمصادقة والتوقيع على مخطط جديد للعمل خاص بالتعاون القضائي بين البلدين.
 
ويترأس الوفد المغربي الكاتب العام لوزارة "العدل والحريات"، الحكيم بناني، ويضم كلا من محمد عبد النبوي مدير الشؤون الجنائية والعفو، ومحمد النميري مدير الشؤون المدنية، ومحمد بنعليلو مدير الدراسات والتعاون والتحديث.
 
وتشمل الشراكة بين المغرب وبلجيكا في المجال القضائي، بالإضافة إلى المجالات التقليدية للتعاون، ترحيل المجرمين، والإنابة القضائية، وتبادل المعلومات القضائية، وتكوين القضاة، وتبادل الممارسات الجيدة.