يبدو أن الاختراق الواضح لـ "داعش" للجاليات المسلمة بشكل عام، والمغربية على وجه الخصوص، دفع السلطات الإسبانية إلى تشديد الخناق والمراقبة على المعتقلين الإسبان من أصول مغربية وجزائرية القابعين في سجونها، معتمدة في ذلك على برنامج مراقبة النزلاء الإسلاميين في مراكز الاحتجاز، للحد من تطرفهم وعملهم على الاستقطاب والتجنيد من داخل سجونها.
 
وكشف مصدر إعلامي إسباني من خلال أرقام توصل إليها، أن السلطات الإسبانية وضعت تحت المراقبة تقريبا 200 معتقل إسباني، أغلبهم من أصول مغربية وجزائرية، تحت المراقبة، مذكرة أن عملية تتبع المقاتلين القابعين في السجون الإسبانية تضاعفت منذ العام 2003، بحيث أنه في كانون الثاني/يناير العام 2013، كان عدد الموضوعين تحت المراقبة لم يتجاوز 92 معتقلا، ليرتفع الرقم في كانون الثاني/يناير 2014 إلى 110 معتقل، قبل أن يصل في كانون الثاني/يناير 2015 إلى 117، ليستقر في 6 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في 200 معتقل تقريبا.
 
وأشار المصدر ذاته إلى أن 85 منهم يوجدون في المجموعة "أ"، أي المعتقلين بتهم مرتبطة بنشاطاتهم المتطرفة، وهم مرشحون للقيام بعمليات تجنيد من داخل السجون، في حين أن 28 منهم يصنفون ضمن المجموعة "ب"، هؤلاء ليسوا محكومين بتهم مرتبطة بالتطرف، لكنه يرجح أنهم يقومون بتجنيد مقاتلين جدد، في حين يوجد 85 آخرين في المجموعة "ج"، ويتعلق الأمر بأفراد معتقلين بتهم السرقة والمخدرات والتهريب، لكن سجلاتهم تشير إلى أنه من السهل استقطابهم من داخل السجن، ليقوموا بعد الخروج منه بنشاطات مقاتلة.
 
وأوضح أن الإجراء الجديد جاء كخطوة استباقية واحترازية لمنع اختراق تنظيم الدولة لـ 6500 نازل مسلم من شمال أفريقيا، أغلبهم من المغرب والجزائر، في السجون الإسبانية.