عمّمت المديرية الجهوية لإدارة السجون في فاس بيانًا، الأربعاء، قدّمت فيه توضيحاتها بشأن حادث وفاة الطالب القاعدي مصطفى مزياني، بعد فترة إضراب عن الطعام وصلت إلى 72 يومًا.وأوضحت المديرية أنه "كان قد تم إيداع الطالب في السجن المحلي، في فاس، بتاريخ 11 تموز/يوليو الماضي، بناء على أمر بالإيداع صادر عن قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في فاس، بتهمة المساهمة والمشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار".

وأضافت "كان قد تم، في اليوم نفسه، نقله إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني في فاس، لعرضه على الطبيب، بسبب مضاعفات إضرابه عن الطعام، الذي دخل فيه من أجل مطلبين رئيسيين، يتمثلان في إطلاق سراحه وإلغاء قرار الإقصاء من الجامعة"، مشيرة إلى أنّه "تم إرجاعه للمؤسسة السجنية المذكورة في التاريخ نفسه".

وتابعت "في 16 تموز/يوليو الماضي، إثر تسجيل انخفاض طفيف في نسبة السكر في دمه، تم نقله إلى مستشفى لسان الدين بن الخطيب في فاس، حيث أخضع لتحاليل وفحوصات بيّنت أنّ حالته مستقرة".وأكّدت المديرية أنّه "في تاريخ 19 تموز/يوليو 2014، تم نقله مرة أخرى إلى المستشفى، ومكث تحت الرعاية الطبية إلى غاية 4 آب/أغسطس 2014، وهو التاريخ الذي قرر الطبيب المعالج في هذا المستشفى، بتنسيق مع طبيب المؤسسة السجنية، نقله إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني في فاس، إثر تدهور وضعه الصحي، حيث ظلّ تحت العناية الطبية المركزة، واستفاد من مجموعة من الفحوصات والوصفات الطبية، التي تكفلت إدارة المؤسسة بجميع مصاريفها، إلى أن وافته المنية في التاريخ المذكور".

 وأشارت إلى أنّه "تمّ إخطار الجهات القضائية والإدارية المختصة، وكذلك عائلته بنبئ وفاته". وأبرزت أنَّ "إدارة المؤسسة السجنية استعملت كل وسائل الإقناع من أجل ثنيه عن قرار مواصلة الإضراب عن الطعام، لاسيما بعد إخطاره باتخاذ قرار إعادة تسجيله في الجامعة، لكنه أصرّ على عدم التنازل عن موقفه".