انتقد نائب وزير الدفاع الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، ما سمّاه "المصالح الشخصية والذاتية" التي تنتقص من دور الجيش، في إشارة مباشرة إلى تصريحات متضاربة لجنرالات سابقين كانت لهم يد في صناعة تاريخ الجزائر في فترة التسعينات، والتي شهدت مواجهات دامية بين القوات الحكومية ومسلحين متشددين.

 وأبدى قايد صالح، وهو رئيس أركان الجيش، دعمه المطلق للتعديلات الدستورية التي أطلقها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وعلّق على تراشق أبناء المؤسسة العسكرية الذي تصدر المشهد الإعلامي الجزائري في الآونة الأخيرة، وبدا تصريحه بمثابة "تصويب" للسجال الدائر بين وزير الدفاع السابق خالد نزار ومسؤول الاستخبارات السابق محمد بتشين، قبل التحاق عائلتي الرئيسين السابقين الشاذلي بن جديد ومحمد بوضياف بهذا التراشق.

وذكَّر الجنرالات المختلفين في شأن أحداث مفصلية خلال التسعينات، بخصال العسكريين الذين يعرفون عند الضرورة كيف يضعون وطنهم فوق كل اعتبار، وينزلونه مقام الشأن العظيم الذي يليق بمقامه الغالي والرفيع ويقدمونه من دون غيره على كل الأولويات وعلى كل المصالح الشخصية والذاتية الأخرى، بحسب قوله.
 
وشدَّد قايد صالح، في ردّ ضمني على التراشق بين نزار وبتشين، على أن "المصالح الشخصية والذاتية لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تكون مطية غير بريئة لحجب ما تم تحقيقه في بلادنا من إنجازات في الأعوام الأخيرة، وهي حقيقة ملموسة لا ينكرها إلا جاحد"، مطالبًا الأجيال الشابة بأن تتابع من مواقعها، ذلك العمل وتقدّر نوايا الأعمال المخلصة والجهود المبذولة من أجلها.

وأثارت تصريحات نزار وبتشين ردودًا من عائلة الشاذلي بن جديد، الرئيس السابق للجزائر الذي استقال من منصبه بعد توقيف المسار الانتخابي مطلع العام 1992 بسبب ما قيل إنها ضغوط مارسها قادة الجيش ضده أبرزهم خالد نزار، وتوالت التصريحات من خليفة بن جديد شقيق الرئيس السابق ثم من السيدة حليمة زوجته.

وتطوّر السجال بعد شهادة المجاهد علي هارون، عضو المجلس الأعلى للدولة الذي تأسس بعد استقالة الشاذلي، ومن بعده ناصر بوضياف نجل الرئيس السابق محمد بوضياف الذي اغتيل في 29 حزيران/يونيو 1992.

وأكد الفريق قايد صالح أن تعديل الدستور يُعد بـ "مثابة اللبنة القوية في بناء المسار الديمقراطي في بلادنا والرؤية المستقبلية الصائبة الرامية إلى تثبيت مقومات الوحدة الوطنية، إننا نعتبر أنفسنا كعسكريين دروعًا للجزائر وحصونًا متينة لاستقلالها ورعاة أمناء على سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية والشعبية".