أكد باحثون، الإثنين، أن مطالب صندوق النقد الدولي على صعيد التقشف المالي أضعفت الأنظمة الصحية للدول الإفريقية الأكثر تضررا بفيروس إيبولا ، وحالت دون رد منسق لمكافحة الوباء.

واعتبر هؤلاء الخبراء في دائرة علم الاجتماع بجامعة «كامبرديج»، وفي جامعة «أوكسفورد» أن برامج الإصلاح التي طالب بها صندوق النقد تسببت بإبطاء تطوير الخدمات الصحية الفاعلة في غينيا وليبيريا وسيراليون، الدول الـ3 الاكثر تضررا بالوباء الذي خلف أكثر من 7 الاف و370 وفاة، في 2014.

وقال المعد الرئيسي للدراسة عالم الاجتماع في كامبريدج الكسندر كنتيكيلينيس أن «أحد الاسباب الرئيسية لسرعة انتشار الوباء كان ضعف الأنظمة الصحية في المنطقة».

وأوضح أن «البرامج التي دافع عنها صندوق النقد الدولي ساهمت في مشاكل الافتقار إلى الوسائل المالية والطواقم وعدم إعداد الانظمة الصحية في الدول التي أصابها (إيبولا)».