أكد وزير الصحة المغربي الحسين الوردي، مؤخرا في الرباط، أن ظاهرة غياب الأطباء عن مقرات عملهم تساهم بقسط كبير في تردي خدمات المؤسسات الصحية بالمملكة المغربية، وأعلن الوردي، في كلمة توجيهية خلال افتتاح لقاء تواصلي نظمته الوزارة على مدى يومين، بين مسؤولي الإدارة المركزية للوزارة ومسؤولي الإدارة اللاممركزة، “" ن استفحال ظاهرة غياب الأطباء عن مقرات عملهم، وهي ظاهرة مشينة تقشعر منها نفوس المواطنين، ساهمت بقسط كبير في تردي الخدمات الصحية في مؤسساتنا الصحية".

ووصف الوزير هذه الظاهرة بـ" الطامة الكبرى التي لا يمكن السكوت عنها أو الارتياح لعواقبها "، مؤكدا أن الوزارة " لن تبقى، من الآن فصاعدا، مكتوفة الأيدي (أمامها) طالما أن الجسم الصحي الوطني يعاني كثيرا من تبعاتها، مضيفا كل المهنيين سواسية أمام الواجبات كما أنهم سواسية أمام الحقوق وتابع الوردي" لن نتسامح مع المسؤولين الذين يتساهلون أو يتسترون على هذه الظاهرة في إطار من المحاباة والمجاملة، فكل المهنيين سواسية أمام الواجبات كما أنهم سواسية أمام الحقوق".

وبعدما أكد أن " التقصير في أداء الواجب والتقاعس في تحمل المسؤولية يفتح الباب على مصراعيه لكثير من التجاوزات"، اعتبر الوزير أن ظاهرة غياب الأطباء تعد من ضمن المسببات المباشرة وغير المباشرة في وقوع عدد من الإشكاليات من قبيل إشكالية وفيات الأطفال والأمهات التي تشكل " مصدر قلق وانزعاج" بالنسبة للوزارة.

وأكد " كيفما كانت نوعية المجهودات التي تبذلها الوزارة، فإنها تبقى دون جدوى أمام ما تطالعنا به وسائل والإعلام التي تجسد الحقيقة المرة التي يعاني منها المواطنون والنساء الحوامل على الخصوص سواء في الوسط الحضري أو القروي أو المناطق الأقل تغطية" .

وأعرب الوردي عن أسفه " عندما يلقى مولود أو امرأة حامل حتفهما إما أمام مدخل مؤسسة صحية عمومية أو داخلها أو يرفض قبولهما لأتفه الأسباب"، معتبرا أن “عين العقل تقتضي أن يتم التعامل بسلاسة وبحكمة مع الحالات التي تعرض على دور الولادة، علما أن هؤلاء النساء الحوامل يقطعن مسافات طوالا وفي ظروف مجالية ومعيشية قاسية للوصول إلى بر الأمان بالنسبة إليهن ألا وهو المركز الصحي".