إستضاف المجلس الأعلى للصحة، بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاجتماع الثامن للجنة الخليجية للصحة والسلامة المهنية والذي عقد تحت عنوان "الابلاغ عن إصابات العمل والأمراض المهنية" بمشاركة أعضاء اللجنة الخليجية وخبراء من المكتب الاقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية.

وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة، عضو الهيئة التنفيذية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، ان الاجتماع ناقش عدة امور من بينها موضوع هام جدا وهو الابلاغ عن الاصابات والامراض المهنية، بالإضافة الى موضوع الدليل الارشادي لجدول الامراض المهنية، وكذلك الدليل الارشادي لتقويم الاعتلال أو العجز بسبب الاصابة المهنية.

وأكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، في كلمته خلال الاجتماع، أن الصحة المهنية تعتبر أحد الموضوعات الهامة في المجتمعات العربية والعالمية نظرا لأن العاملين بها يشكلون حوالي نصف سكان العالم، علاوة على أن اقتصاد الدول يرتكز على قدرة هذه الفئة على العمل في بيئة صحية مناسبة، ولذلك فإن صحة العاملين وسلامة أماكن العمل تعتبران من الأساسيات الهامة لزيادة الإنتاج والنمو الاجتماعي والاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأوضح أنه وفقا للمؤشرات الاقتصادية لمنظمة الصحة العالمية "فإن الإصابات والحوادث والوفيات المهنية تؤدى إلى حدوث خسائر تصل إلى ما بين 4 - 5 % من إجمالي الناتج العالمي، بينما أشارت بيانات منظمة العمل الدولية لعام 2005 إلى أن الوفيات ذات الصلة تقدر بمليوني حالة وفاة كل عام".

ولفت إلى أنه تم إعادة هيكلة قسم الصحة المهنية بالمجلس الأعلى للصحة لتواكب الطموحات والأهداف على المستويات الوطنية، ومن تلك الاهداف دعم التعاون في القطاعين بين المؤسسات ذات العلاقة من خلال تناول موضوعات الصحة المهنية عبر اللجنة الوطنية للصحة والسلامة المهنية وزيادة نسبة تغطية العمال بخدمات الصحة المهنية بتدريب اطباء الرعاية الصحية الأولية ومراكز الرعاية الصحية للعمال التابعة للهلال الاحمر القطري وجهات أخرى بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمه الصحة العالمية.

وأفاد بأن قسم الصحة المهنية يعمل على تنمية وتعزيز بيئة العمل السليمة والصحية ورفع مستوى صحة العاملين من النواحي الفيزيائية والنفسية والاجتماعية ودعم وتنمية قدراتهم المهنية والاجتماعية في العمل.

وذكر مدير إدارة الصحة العامة انه لتحقيق هذه الاهداف قام المجلس الاعلى للصحة بدعم الصحة المهنية بالعديد من المشاريع حتى 2016 ومنها استقدام شركة استشارية لدعم مشروع الصحة المهنية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة بعد اعادة هيكله قسم الصحة المهنية وافتتاح عدد من المراكز الصحية لرعاية العمال كما سيتم افتتاح 3 مستشفيات صحية لرعاية العمال خلال عام 2016 وبداية 2017 ودعمها بخدمات الصحة المهنية.

بدوره، قال البروفسيور توفيق بن أحمد خوجة المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، في كلمة القاها نيابة عنه الدكتور محمد سيد حسين من المكتب التنفيذي، انه منذ تشكيل اللجنة الخليجية للصحة المهنية أصبحت الصحة المهنية في دائرة اهتمام مجلس وزراء الصحة بدول التعاون ومكتبه التنفيذي، حيث واكبت اللجنة مبكرا المحاور التي وضعتها الاستراتيجية العالمية لصحة العمال ووضعت أسس الاستراتيجية الخليجية الموحدة، إضافة إلى مراجعة التشريعات والقوانين الخليجية في مجال الصحة والسلامة المهنية وصدور مبادرة الكويت لتعزيز الصحة المهنية ومعايير الصحة المهنية والبيئية في اعتماد المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية الأخرى واقتراح آليات تطبيقها في انجاز غير مسبوق على مستوى الإقليم.

وأضاف أن اختيار موضوع "الإبلاغ عن إصابات العمل والأمراض المهنية" للاجتماع الثامن للجنة وبناء وتطوير الكوادر الخليجية في هذا المجال والتركيز على أدائه بالمعايير العلمية المطلوبة، يعد من أولويات مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.