سمح الاتحاد الاوروبي باستيراد وبيع 19 نوعا من المواد المعدلة وراثيا من دون انتظار موافقة الدول الاعضاء على تعديل يرمي بالسماح لها بمنع هذه المواد على اراضيها، ما اثار انتقادات في فرنسا واوساط المدافعين عن البيئة.

ويشمل القرار 17 مادة معدلة وراثيا مخصصة لتصنيع اغذية حيوانية وبشرية اضافة الى نوعين من الزهور.

ونددت فرنسا ممثلة ببعثتها الدائمة في المفوضية الاوروبية في بروكسل بهذا القرار. وكتب مساعد السفير الفرنسي اليكسيس دوتيرتر عبر تويتر ان "سماح المفوضية بـ17 مادة غذائية معدلة وراثيا من دون انتظار موافقة المجلس والبرلمان الاوروبيين على اقتراح التعديل يعني انه غير قابل للتطبيق وبالتالي انه خيار خاطئ".

كذلك ابدى العضو الفرنسي في البرلمان الاوروبي جوزيه بوفيه المنتمي الى حزب الخضر "صدمته" ازاء هذا القرار، داعيا رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الى "اظهار حزم كبير عبر منع هذه المواد المعدلة وراثيا في فرنسا".

ومن بين المواد المعدلة وراثيا المشمولة بالقرار 11 منتجا من شركة مونسانتو الاميركية بينها عدد من انواع الصويا والذرة والسلجم والقطن. اما المواد التسع المتبقية فهي تابعة لشركة دوبون الاميركية ومجموعتي باير وبي ايه اس اف الالمانيتين.

هذه التراخيص "كانت معلقة" بسبب عدم توصل الدول الاعضاء الى تشكيل اغلبية مؤيدة او معارضة لطرح هذه المواد تجاريا، ما لم يترك خيارات اخرى للمفوضية الاوروبية سوى اعطاء موافقتها. وهذا السماح يسري فورا ولمدة عشر سنوات كما يشمل كل الدول الاعضاء بما فيها البلدان التي صوتت ضده.