بعد تناسل أحداث مأساوية وصلت إلى حد الموت بسبب الإفراط في الجرعات أو استعمال غير ملائم لمواد التخدير، سيكون على أطباء الأسنان، ابتداءً من هذا الأسبوع، استعمال قسيمة نموذجية موحدة لاقتناء مواد التخدير الخاصة بطبيب الأسنان، واعتماد طريقة جديدة لتدبير وضبط توزيع مواد التخدير الخاصة بطبيب الأسنان من أجل الحد من الطرق غير القانونية المعتمدة لتموين غير المهنيين.   ويروم التدبير الجديد، الموضوع من طرف الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان، محاربة الممارسة غير المشروعة لمهنة طبيب الأسنان، وضبط توزيع مواد التخدير في مجال طب الأسنان، عبر تنظيم عمليات بيع مواد التخدير المعتمدة منذ عشرات السنين من طرف غير المهنيين التي كانت تباع ولازالت من طرف المختبرات المصنعة مباشرة لممارسي مهنة طب الأسنان غير الشرعيين عبر وسطاء بطرق خارج نطاق قانون 04-17 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة.   ويبين نائب رئيس المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية، الدكتور ياسر المساريإن اتفاقية جمعت الهيئة بنظيرتها للصيادلة، تحت إشراف وزارة "الصحة"، تقضي باحترام مدار التوزيع وببيع مواد التخدير الخاصة بطب الأسنان فقط في الصيدليات عن طريقة قسيمة اقتناء خاصة بهذه المواد تمنح لأطباء الأسنان المقيدين بجدول الهيئة من طرف مجالسها الجهوية في الجنوب والشمال.   ويرى الدكتور المساري أن هذا النظام الجديد سيمكن وزارة "الصحة"، بمشاركة هيئتي أطباء الأسنان والصيادلة، من ضبط أية عملية بيع موازية غير قانونية، وذلك حفاظا على الأمن الصحي العام ولضمان السلامة الصحية للمواطنين ومحاربة المزاولة غير القانونية لمهنة طبيب الأسنان، تصديا للفوضى التي تعيشها عملية توزيع وبيع مواد التخدير المستعملة في طب الأسنان في انتظار تعديل القانون 04-17 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة.   وأكد نائب رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الأسنان، "إن وزارة "الصحة" ستضع عقوبات شديدة على الصيادلة وأطباء الأسنان الذين لا يحترمون هذه الطريقة ويقتنون مواد التخدير خارج هذه الدائرة، مبرزا أن لجان المراقبة والتفتيش المكونة من وزارة "الداخلية" ووزارة "الصحة" والمجالس الجهوية لهيئة أطباء الأسنان الوطنية ونقابات أطباء الأسنان، وضعوا خلال الأشهر القليلة الماضية الأصبع على العديد من مكامن الخلل ووقفوا على عدد لا يستهان به من الممارسين غير الشرعيين الذي يتوفرون داخل محلاتهم على كميات من مواد التخدير منتهية الصلاحية.