تعاني سورية نقصًا في الأدوية، حسب العديد من الجهات الإنسانية العالمية، التي كشفت تدهورًا كبيرًأ في الصناعة الدوائية السورية، ووفقًا لتقديرات رجل الأعمال ناجي علي أديب، فإن أكثر من 70 % من المصانع الدوائية أجبرت على الإغلاق بسبب العنف، و المستشفيات أيضًا أصبحت مهددة بالإغلاق، فما يقرب من 27 مستشفى حكومي خارج الخدمة، مع عجز كبير في الأدوية منخفضة الأسعار.وكانت سورية تنتج 90  %من احتياجاتها الدوائية، وهو قطاع مدعوم حكوميًا، لينتج أدوية عالية الكفاءة وبأسعار منخفضة، وتصدر هذه الأدوية إلى المنطقة أيضًا، ولكن غالبية المصانع في هذا القطاع في (شمال مدينة حلب)، وهي المنطقة التي تم اجتياحها ودار فيها قتال شرس منذ صيف 2012، ولأنها تعتبر العاصمة الصناعية فقد أجبر العديد من المصانع في حلب على الإغلاق، بينما يواجه العديد من المصانع الأخرى في ريف حمص ودمشق مخاطر العنف، وفي واحدة من المستشفيات السورية الحكومية، لا تزال إمدادات الأدوية مستمرة ولكن هناك بعض النقص. وحسب تقديرات البعض فإن أكثر من 70% من المصانع الدوائية أجبرت على الإغلاق بسبب الأحداث، والمعامل الباقية تعمل بأقل من ربع طاقتها الإنتاجية، ومنها ما أغلق أبوابه منتظراً تعديل أسعار الدواء، فعمل بعض التجار بجشع على احتكار الأدوية في مستودعاتهم، فباتت المناطق السورية تعاني نقصاً حاداً في الأدوية والمنتجات الصيدلانية. وأفادت تقارير صدرت أخيرًا بوجود نقص بنسبة 40% من حاجة السوق، وهذه النسبة مرشحة للزيادة إن لم تُحلّ، خاصة أن غالبية المناطق التي تتوزع فيها المعامل الدوائية تشهد أعمال عنف. فبات تأمين منتجاتها للمحافظات الأخرى مرهوناً بالحل السياسي وما يفضي إليه الحوار الوطني المزمع إقامته، وإلا فستكون نتائج ذلك كارثية على القطاع الدوائي الذي يشهد تدميراً لمعامله وسرقة لمحتوياتها. فيما تؤكد الجهات الحكومية أن سوق الدواء في سورية لا تعاني من أزمة حالياً بحسب مسؤولين ومختصين في هذا المجال، وحتى الآن لم ينقطع إلا أنواع قليلة من الدواء من الأسواق السورية، والبديل متوفر ولكن بسعر مرتفع كونه مستورد، وإن معامل الأدوية الوطنية في سورية، كان لديها مخزون كبير من المواد الأولية اللازمة لتصنيع الأدوية و وزارة الصحة تنسق مع المعامل العامة والخاصة للأدوية بهدف تأمين السوق السورية بالأدوية اللازمة. كما نفت وزارة الصحة المعلومات التي أوردتها وسائل إعلام غربية وعربية نقلاً عن منظمة الصحة العالمية، بشأن تدهور قطاع الدواء في سورية، وإغلاق 90% من مصانع الأدوية التي تقع في مناطق ساخنة في حلب وحمص وريف دمشق، ما تسبب في حدوث نقص شديد في أدوية الأمراض المزمنة وزيادة الخسائر في الأرواح، وتوقف المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل بسبب نقص الأطقم الطبية أو الإمدادات، و عن تضرر إنتاج الأدوية محلية الصنع بسبب القتال ونقص المواد الخام وتأثير العقوبات وارتفاع أسعار الوقود. ومن جانبها قالت معاون وزير الصحة لشؤون الدواء الدكتورة رجوة جبيلي في تصريح لصحيفة "الوطن" المحلية: "لا صحة لهذه المعلومات على الإطلاق وهي تنطوي على مبالغات كبيرة وعلى تحريف للواقع".  وأضافت الدكتورة جبيلي: "بعض معامل الدواء في المناطق الساخنة تشهد إغلاقات مؤقتة ولكنها سرعان ما تستأنف إنتاجها، ففي حلب التي تتمركز فيها المواجهات اليوم لا يتجاوز عدد المعامل المتوقفة عن الإنتاج 50% ولكن هناك مخازين كبيرة من أدويتها موزعة سابقاً على مستودعات الدواء في حلب وفي كل المحافظات السورية، كما أن سياسة وزارة الصحة التي تعتمد على إنتاج 7 إلى 10 مماثلات لكل دواء تنتجها معامل مختلفة، ساهمت وتساهم بشكل كبير بتأمين احتياطي دائم لجميع أصناف الأدوية المنتجة محلياً، وبناء على هذا فإن معامل الدواء الوطنية مستمرة بتأمين 93% من حاجة البلاد من الدواء". ويأتي هذا التأكيد تزامناً مع قيام الصحة السورية برفع أسعار الأدوية المحلية بشكل رسمي، ونشر التعديل الجديد في صحف الحكومة، حيث تراوحت الزيادة التي لن يتقيد بها تجار الدواء بين 5% و 40% على النحو التالي: شريحة الأدوية المحدد سعرها بـ /50/ ل.س فما دون تمْت زيادة سعرها بنسبة 40%، وشريحة الأدوية المحدد سعرها بـ /100/ ل.س فما دون تمْت زيادة سعرها بنسبة 25%، وشريحة الأدوية المحدد سعرها بـ /300/ ل.س فما دون تمْت زيادة سعرها بنسبة 10%، أما شريحة الأدوية المحدد سعرها بـ /500/ ل.س فما دون فقد تمت زيادة سعرها بنسبة /5%/ وشريحة الأدوية /501/ ل.س فما دون فلم يطرأ عليها أي تعديل. وكانت قد انتشرت أخيرًا تسريبات عن عزم وزارة الصحة رفع أسعار بعض الأدوية الوطنية مما أدى إلى قيام بعض مستودعات الأدوية بعدم تزويد الصيدليات، ما أوجد حالة من الخوف لدى المواطنين من فقدانها خاصة بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بقطاع الدواء وأخرجت عدداً من مصانع الدواء عن الإنتاج.