أعلنت جمعية اعتماد برامج أبحاث حماية الإنسان أنها اعتمدت أربع مؤسسات بحثة أخرى – بما في ذلك معاهد الصحة القومية الأميركية والمستشفى الأول في الشرق الأوسط ومؤسسة ثانية في تايوان ومستشفى معروف عالميا. ويوفر هذا الاعتماد بعضا من أقوى الأدلة على أن حتى الآن على أن معايير اعتماد جمعية اعتماد برامج أبحاث حماية الإنسان قد حازت القبول من قبل بعض أكثر مؤسسات الأبحاث احتراما في العالم. ففي كل قطاع من قطاعات المؤسسات البحثية وكل منطقة من مناطق العالم، فإن مؤسسات الأبحاث تعتمد على معايير جمعية اعتماد برامج أبحاث حماية الإنسان للمساعدة في حماية الأفراد المشاركين في أبحاثها البشرية. المؤسسات المعتمدة حديثا هي: • مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، الدمام، المملكة العربية السعودية • المعاهد القومية للصحة في باثاسدا بولاية ماريلاند • مستشفى سانت جود للأطفال البحوث، ممفيس في ولاية تينيسي • مستشفى تايبيه الطبي لجامعة تايبيه، تايوان وقال إليز آي سامرز، رئيس جمعية اعتماد برامج أبحاث حماية الإنسان والمدير التنفيذي للمؤسسة إن "المعاهد القومية للصحة هي المنظمة البحثية الأبرز في العالم. فقد كانت المعاهد القومية للصحة في طليعة الابتكار والتزام المعايير الأخلاقية في البحوث منذ عدة عقود، ومنظمات العالم البحثية تتبع قيادة المعاهد القومية للصحة. إن قرارها طلب الاعتماد من جمعية اعتماد برامج أبحاث حماية الإنسان يقدم رسالة قوية لمؤسسات الأبحاث عن التزام المعاهد الوطنية للصحة بحماية البحوث وقيمة معايير جمعية اعتماد برامج أبحاث حماية الإنسان." وقال الدكتور مايكل غوتسمان، نائب مدير المعاهد القومية للصحة للبحوث الجماعية إن "المعاهد القومية للصحة فخورة بأن تعرف أنها استوفت المعايير الصارمة التي وضعتها جمعية اعتماد برامج أبحاث حماية الإنسان التي تثبت الجودة العالية لبرنامج حماية الأبحاث البشرية. إن المعاهد القومية للصحة تشعر بسعادة غامرة أن جمعية اعتماد برامج أبحاث حماية الإنسان قررت منح المعاهد القومية للصحة الاعتماد الكامل لها. إن هذه النتيجة هي نتيجة العمل الشاق من قبل الكثيرين، بمن في ذلك أطباء المعاهد القومية للصحة، ومجلس المراجعة في المؤسسة، ورؤساء الأقسام ومنسقو البروتوكول، ومكتب تجنيد الموظفين وحمايتهم، والمعاهد القومية للصحة تشعر بالامتنان للغاية لهؤلاء على ذلك." مستشفى سانت جود للبحوث الأطفال هو منظمة أبحاث معروفة للغاية وكان قرارها بالسعي للحصول على اعتماد جمعية اعتماد برامج أبحاث حماية الإنسان تأكيدا على التزام المستشفى بحماية الآلاف من الأطفال الذين يشاركون في البحوث في سانت جود. وبمنح الاعتماد لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، فإن جمعية اعتماد برامج أبحاث حماية الإنسان قد حققت فتحا في منطقة بعد أخرى من العالم، ومرة أخرى يوضح أن معايير جمعية اعتماد برامج أبحاث حماية الإنسان لها تطبيقات عالمية. وقد تم اعتماد المستشفى وفقا لمعايير جمعية اعتماد برامج أبحاث حماية الإنسان والأنظمة الأميركية والمؤتمر الدولي لمواءمة المبادئ التوجيهية للممارسة السريرية الجيدة والقانون في المملكة العربية السعودية . ويمثل اعتماد مستشفى جامعة تايبيه الطبية، وهو المستشفى الثاني التابعة للجامعة في تايوان الذي يفوز باعتماد جمعية اعتماد برامج أبحاث حماية الإنسان علامة فارقة دولية أخرى لجمعية اعتماد برامج أبحاث حماية الإنسان، التي اعتمدت الآن 18 منظمة معتمدة خارج الولايات المتحدة. وقال سامرز: "هذه الاعتمادات الأخيرة في المملكة العربية السعودية وتايوان هي تذكير بأننا حقا يمكن أن يكون لدينا معيار واحد لحماية البحوث في جميع أنحاء العالم. وقد حددت جمعية اعتماد برامج أبحاث حماية الإنسان هذا المعيار." اعتماد جمعية اعتماد برامج أبحاث حماية الإنسان متاحة لجميع المنظمات في جميع أنحاء العالم التي تقوم أو تراجع الأبحاث الطبية البيولوجية أو بحوث العلوم الاجتماعية التي تنطوي على مشاركين بشريين. ويتم اتخاذ قرارات الاعتماد بصورة فصلية. وقد اعتمدت الجمعية حتى الآن منظمات أبحاث في 46 ولاية أميركية، وكندا، والصين، والهند، والمكسيك، وجمهورية كوريا، والمملكة العربية السعودية وسنغافورة و تايوان. وقد حصلت جميع مجالس المراجعة المؤسسية الرئيسية الأميركية المستقلة على اعتماد جمعية اعتماد برامج أبحاث حماية الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، فإن أكثر من 60 في المئة من الجامعات الأميركية التي تقوم ببحوث مكثفة وأكثر من 65 في المئة من كليات الطب في الولايات المتحدة هي إما حاصلة على اعتماد جمعية اعتماد برامج أبحاث حماية الإنسان أو أنها بدأت عملية الاعتماد. وقد حصلت المعاهد القومية للصحة، وهي أكبر مؤسسات تمويل الأبحاث العامة في العالم، على الاعتماد، وكذلك شركة فايزر، الشركة الراعية الأكبر للبحوث السريرية . نبذة حول جمعية اعتماد برامج أبحاث حماية الإنسان: توفر جمعية اعتماد برامج أبحاث حماية الإنسان، وهي منظمة غير ربحية، الاعتماد للمؤسسات التي تجري أو تراجع البحوث البشرية، ويمكنها أن تثبت أن الحماية الممنوحة للأفراد المشاركين في هذه الأبحاث تتجاوز الضمانات المطلوبة من قبل حكومة الولايات المتحدة.