طالبت مصر، لجنة المخدارت المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بتعزيز الجهود الدولية لمكافحة إساءة استخدام وتهريب عقار "الترامادول"، وبإضافة العقار على الجداول الملحقة بالاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات. جاء ذلك خلال مشاركة مصر فى فعاليات الدورة الـ57 للجنة المخدرات، والمنعقدة حاليا فى مقر الأمم المتحدة فى فيينا خلال الفترة من 13 إلى 21 مارس الجاري. وترأس السفير خالد شمعة مندوب مصر الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، اليوم الثلاثاء، جلسة النقاش التي تم تخصيصها لتناول مسألة "وضع المواد المخدرة على القوائم الخاصة بالاتفاقيات الدولية الثلاثة لمكافحة المخدرات". وشاركت الدكتورة فضيلة عامر مدير عام الإدارة العامة للرقابة الدوائية في وزارة الصحة، كمتحدث رئيسي خلال جلسة النقاش، حيث قدمت عرضا تضمن الإشارة إلى معاناة مصر وعدد كبير من الدول الأفريقية والعربية من إساءة استخدام عقار الـ"ترامادول"، وهو ما بدا واضحا في التقرير السنوي للهيئة الدولية للرقابة على المخدرات لعام 2013، والإشارة إلى اللوائح والقوانين المطبقة في مصر التي تحكم استخدام وتداول المواد الطبية المخدرة. كما تضمن العرض توضيح أهمية العمل على إضافة بعض المواد التي ثبت إساءة استخدامها – وعلى رأسها عقار "الترامادول" - على الجداول الملحقة بالاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات"، وذلك في محاولة للحد من سوق الإتجار غير المشروع في هذه المواد. وقد أبرز العرض المصري كذلك أن إدراج المواد التي يساء استخدامها على جداول الاتفاقيات الدولية الثلاثة لمكافحة المخدرات لا يتعارض مطلقا مع توفير الدواء المخدر للمرضي الذين يحتاجونه، وإنما على العكس فإن أحكام الرقابة ووضع آليات وسياسات وضوابط حاكمة يساعد على توفير هذا الدواء المخدر للمريض الذي يحتاجه بالفعل. في السياق ذاته، فقد تناول العرض المصري الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لمواجهة إساءة استخدام عقار "الترامادول"، وكذا مكافحة عمليات تهريبه.