طالبت رابطة الأطباء "الاستقلاليين"، خلال مؤتمرها الوطني الثالث، السبت، بوضع آليات ومخططات تحقق المزيد من العدالة الاجتماعية، وتستجيب إلى مطالب المواطن في الشأن الصحي، وبالتالي تنزيل ما جاء به دستور 2011، أي "الحق في الصحة". وأكّد الأمين العام لحزب "الاستقلال" حميد شباط أنَّ "المؤتمر عرف مناقشة الوضعية الصحية العامة في المغرب، ومطالب العاملين في هذا المجال، لاسيما في إطار قانون المال للعام المقبل". من جهته، أوضح الكاتب العام لهيئة الأطباء "الاستقلاليين" خالد لحلو أنَّ "هناك دستور جديد للملكة المغربية، جاء فيه إقرار في الحق في الصحة، وما يتبعه من التزامات، وبالتالي، بمعية الفاعلين في قطاع المنظومة الصحية، بشقيها الخاص والعام"، مبرزًا أن "الهيئة تحاول مناقشة الأوضاع الخاصة بهذا الأمر، بغية الخروج بخلاصات ونتائج".