أعلن مؤتمر الجمعية العمومية للعاملين بالحقل الصحى رفضهم لكافة الاجراءات التى اتخذتها وزارة الصحة بشأن حرمان 800 الف عامل من الحافز الاضافى للاطباء وهيئات التمريض بنسبة 600 % من الاجر اعتبارا من أول يناير القادم. وقرر المؤتمر فى ختام اعماله اليوم الجمعة تفويض مجلس ادارة النقابة العامة للخدمات الصحية برئاسة محمد نبيه باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتحقيق المطالب المشروعة فى اطار العدالة الاجتماعية. وأوضح مجدى عوض الامين العام بالنقابة بأنه تقرر رفع دعوى عاجلة أمام القضاء الادارى وشكوى لدى المنظمات الحقوقية والدولية لبطلان هذه الاجراءات التى اتخذتها وزارة الصحة فى اطار تنفيذ الكادر الوظيفى للاطباء والتمريض بينما حرمت الاداريين والخدمات المساعدة الذين هم شركاء فى تقديم الخدمة العلاجية مبينا أن المؤتمر طالب بسرعة تعديل قوانين العمل فى الحكومة والقطاع الخاص والتأمين الصحى والاجتماعى بمايحقق الاستقرار لجميع فئات المجتمع العامل. كما طالب المؤتمر بتثبيت العمالة المؤقتة فى قطاع الحقل الصحى الذين أمضوا على عملهم 10 سنوات وبوحدة التنظيم النقابى وتنمية عضويته مع تعديل التصنيف المهنى للتنظيم النقابى بما يكفل تعديل اسم النقابة العامة لتصبح النقابة العامة للعاملين بالصحة بدلا من الخدمات الصحية. كما دعا المؤتمر الى تعميق التعاون مع المنظمات العمالية فى الدول العربية والافريقية و جدد رفضه اقامة أى نوع من العلاقات مع المنظمات العمالية الاسرائيلية حتى تتحرر الاراضى العربية المحتلة واقامة الدولة الفلسطينية على ترابها الوطنى.