دعا الأمين العام لنقابة أطباء مصر الدكتور جمال عبد السلام إلى ندوة تحت عنوان "الطب الشرعي في مصر بين الواقع والمأمول"، والتي عقدت، الأحد، في دار الحكمة، لمناقشة أحوال مصلحة الطب الشرعي في مصر. أكد الخبير في مصلحة الطب الشرعي الدكتور محمد زيدان أن هناك الكثيرمن القانونيين والحقوقيين يطالبون باستقلال القضاء، وفي الوقت نفسه يخطئ من يفهم أن القضاء هو القاضي فقط، ولكن تقارير الطب الشرعي، والأجهزة الفنية، المعاونة جميعها للقاضي، هي التي تساعد القاضي على الحكم، وتنير الطريق أمامه. وقال زيدان "إننا ناضلنا في الجمعية التأسيسية للدستور للحصول على ضمانات، وناضلنا حتى حصلنا على نص المادة 132 لسنة 2013 في الدستور المصري، والتي تضمن الاستقلال التام لجميع الهيئات القضائية، ولكن عند مواجهة مساعد وزير العدل بهذا النص تفاجئت بأنه يخبرني أنه نص إنشائي ليس إلا". وطالب خبراء مصلحة الطب الشرعي بالاستقلال عن وزارة العدل، والتي تمثل السلطة التنفيذية في الدولة، وذلك لتحقيق نزاهة المصلحة، والقضاء أيضًا، مشيرين إلى أن الإمكانات شبه منعدمة، سواءًا أدوات تشريحية أو مواد حافظة أو أجهزة أشعة أو فنيين، ما يؤثر على دقة وسلامة النتائج والتقارير النهائية، التي قد تودي بحياة بريء أو تبرئ متهم. وشارك في الندوة رئيس مصلحة الطب الشرعي السابق واستشاري الطب الشرعي والسموم حاليًا الدكتور أيمن فوده، وخبير السموم والمخدرات في الإدارة المركزية للطب الشرعي الدكتور يوسف غيط، والطبيب الشرعي الميداني في الإدارة المركزية في القاهرة الدكتور ماهر محمد طه، والأمين العام للجنة الإغاثة الإنسانية في نقابة الأطباء الدكتور عبد الفتاح رزق، بالإضافة إلى عدد كبير من أعضاء مجلس نقابة الأطباء. من جانبه، أعلن أمين عام لجنة الإغاثة في نقابة الأطباء العامة الدكتور عبد الفتاح رزق عن تزويد المصلحة بالأجهزة والمواد التي تحتاجها، من خلال لجنة الإغاثة، ومشروع دعم المستشفيات، حيث قال "نقوم بإمداد المستشفيات التي تفتقر إلى الأجهزة والحضانات مثلاً، ونحن نرى أن مصلحة الطب الشرعي أَولى بالإغاثة، لأننا هنا نغيث الشعب المصري كله ونساهم في تحقيق العدالة".