القدس المحتلة ـ وكالات
قال مدير حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الفلسطينية، عمر كبها، اليوم الأثنين، إن 15 تاجرا فلسطينيا أحيلوا للنيابة العامة الفلسطينية منذ بداية العام الحالي 2013، بتهم تهريب مواد منتهية الصلاحية وإعادة تدويرها لبيعها في الأسواق الفلسطينية.
وأوضح كبها، نقلاً عن الأناضول أنه تم ضبط نحو 3500 طن مواد غذائية مهربة من إسرائيل مخالفة للمواصفات الفلسطينية ومنتهية الصلاحية خلال عام 2012.
وتتنوع المواد المهرب للسوق الفلسطيني كالمواد الغذائية والدهانات والألعاب والأجهزة الكهربائية.
وقال إن عدم قدرة السلطة الفلسطينية على ضبط السوق الفلسطيني ترجع لتحكم إسرائيل بالمعابر ولوجود المستوطنات بين القرى والبلدات الفلسطينية التي تعمل على تسهيل عملية التهريب.
واتهم كبها إسرائيل بإغراق السوق الفلسطيني بمنتجات غير آمنه، مشيرا إلى وجود مواد تدخل الأراضي الفلسطينية عن طريق الموانئ الإسرائيلية يوقع مستوردها الفلسطيني تعهدا ببيعها في السوق الفلسطيني فقط.
وأضاف: "يعمل نحو 120 موظفا بوزارة الاقتصاد على مراقبة الأسواق في الضفة الغربية ومثلهم بالضابطة الجمركية ووزارة الصحة.. هذا العدد غير كاف مما يدفع في بعض الحالات إلى استنفار كل موظفي الوزارة لحماية السوق الفلسطيني".
واتلفت السلطة الفلسطينية حسب كبها عام 2012 مواد من منتجات المستوطنات بقيمة 60 مليون دولار، حيث تمنع السلطة الفلسطينية دخول مواد المستوطنات إلى السوق الفلسطينية كونها مقامة على أراض فلسطينية.
ويبلغ عدد المستوطنات المعلقة على جبال الضفة الغربية نحو 145 مستوطنة، مقسمة بين زراعية وصناعية وحرفية، يقع 24 مستوطنه منها قرب محافظتي رام الله والبيرة، فيما يبلغ عدد المنشآت الصناعية في مستوطنة بركان على سبيل المثال أكثر من 2000 منشأة.
وأشار كبها إلى وجود نسبة مرتفعة من أمراض السرطان بالضفة الغربية، مرجعا ذلك إلى عدم معرفة السلطة طبيعة المواد التي تدخل السوق الفلسطيني.
وتابع كبها " السلطة الفلسطينية تواجه حملة شرسة من قبل إسرائيل بإغراق السوق الفلسطيني بالمنتجات غير الآمنة".
من جانبه حمل رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني ( جمعية أهلية) صلاح هنية، الحكومة الفلسطينية عدم استخدام قانون رادع يعاقب كل من يُدخل مواد منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات لأسواق الضفة الغربية.
وأضاف، نقلاً عن "الأناضول" أن السلطة تستخدم قانون أردني سُن في عام 1960 لمعاقبة المخالفين كجنحة وليس جناية حيث يعاقب التاجر بـ30 دولار فقط مما يشجع على التمادي في التهريب".
ودعا إلى العمل بالقانون الذي سُن ولم يطبق بعد، والذي يقضي بالسجن 10 سنوات وغرامة تصل إلى 13 ألف دولار.
وارجع هنية أعمال التهريب إلى تحكم إسرائيل بالمعابر وانتشار المستوطنات.