تصاعدت أزمة قرار تسعير الدواء الاجباري علي المستحضرات الطبية التي يتم تسجيلها وزيادة هامش ربح الصيدلي بنسبة‏1‏% كل عام حتي تصل إلي‏5‏% بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة من جانب وشركات الأدوية من جانب آخر‏.وأصر كل طرف علي موقفه وفشلت الاجتماعات التي عقدت خلال الأيام الماضي بين الأطراف المختلفة لبحث كيفية الخروج من الأزمة ودراسة اعتراضات شركات الأدوية وهو ما طالب به وزير الصحة, إلا أن شركات الأدوية اعتبرت أن هذا القرار بداية لتصفية شركات الأدوية ووضع الصعوبات أمامها حتي تلحق بقطاع الغزل والنسيج.