أعلن الدكتور المهدي الشافعي الأخصائي في جراحة الأطفال بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت والمعروف بـ "طبيب الفقراء" أنه سيعمل على استئناف الحكم الصادر في حقه من طرف المحكمة الابتدائية في تيزنيت يوم أمس الاثنين، والقاضي بالحكم عليه بـ 20 ألف درهم كتعويض مادي عن الضرر الذي تسبب فيه للمشتكي "مدير المستشفى" و10 آلاف درهم كغرامة مالية.

وأكد الطبيب المثير للجدل في فيديو بثه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه بعد استشارته للمحامي الذي ينوب عنه في هذا الملف قرر متابعة الحكم واستئنافه وذلك بعدما تأكد أن هناك عددا من العمال الذين يقفون كسد منيع ضد النجاح ويشحنون الفساد ويعملون على خلقه بالمنظومة الصحية على حد تعبيره، مبرزا أنه عازم على مواصلة النضال في سبيل وقف هذا الفساد المتفشي في قطاع الصحة لتحقيق التغيير والرقي بالوضع الصحي الذي يتخبط في مجموعة من العراقيل والاختلالات والإشكالات العويصة ومن أجل نمو الوطن ككل وفق قوله.

ويُشار إلى أن ابتدائية تيزنيت قضت صباح يوم أمس الاثنين بالحكم على الدكتور الشافعي، المعروف بطبيب الفقراء بأداء تعويض مادي قدره 20 ألف درهم لفائدة مدير المستشفى الإقليمي بتيزنيت، وذلك عن الضرر الذي تسبب له فيه، وبغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لفائدة الخزينة العامة للمملكة.

وحظيت محاكمة الشافعي بمتابعة كثيفة من لدن ساكنة المدينة وجمعيات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية التي حجت بكثافة لمؤزارة الطبيب ومساندته في الدعوى المرفوعة ضده من طرف مدير المستشفى بعد أن نشر تدوينة عبر حسابه الشخصي بالفيسبوك يسلط فيها الضوء على واقع الصحة بالمستشفى الإقليمي بتيزنيت وهو ما اعتبره المدير سبا وقذفا وتشهيرا في حقه وقام برفع دعوى قضائية ضده يتهمه فيها بنشر أكاذيب وإشاعات مؤكدا أن تدوينة الدكتور تحمل نوعا من السب والقذف في حقه.

واعتبر المشتكي تدوينة "الشافعي"، مغرضة ومست بشرفه واعتباره الشخصي، وبصفته كمسؤول عن المستشفى مطالبا في الوقت نفسه تعويضا ماديا لجبر الضرر لا يقل عن 80 ألف درهم لما تحمل في نظره من أنواع السب والقذف، وإهانة عبر استعمال وسائل الأنترنيت، وفقا لقانون الصحافة والنشر رقم 13/88 والفصول 442 و443 من القانون الجنائي.