أجلت المحكمة الإبتدائية في ورزازات يوم الأربعاء المنصرم، النظر في قضية متابعة الطبيب الاختصاصي في التوليد “م.ص” إلى 15 فبراير/شباط المقبل ويتابع من أجل التسبب بسبب الإهمال في إصابة ومرض نتج عنه عجز والإمساك عمدا عن تق.ديم المساعدة لشخص في حالة خطر، وحددت المحكمة تاريخ 15 شباط موعدا للجلسة الثانية استجابة لملتمس المحامي للإطلاع على الملف وإعداد الدفاع.

وتعود وقائع المتابعة إلى الشكوى التي تقدم بها أحد المواطنين إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في ورزازات خلال شهر اغسطس/آب المنصرم، وأفاد المشتكي أنه قدم رفقة زوجته الحامل إلى عيادة الطبيب من أجل إجراء الفحوصات الطبية، غير أنه أرشده للتوجه إلى إحدى المصحات الخاصة للإشراف على توليدها بنفسه.
وأكد المشتكي أنه بعد إدخال زوجته إلى المصحة فحصها الطبيب ونصحه بتركها والانصراف إلى حين الاتصال به هاتفيا. وأضاف أنه بمجرد وصوله إلى بيته تلقى اتصالا من زوجته تستنجد به مما اضطره إلى العودة إلى المصحة ووجدها تعاني من ألم المخاض في غياب الطبيب المختص في التوليد، كما أن هذا الأخير لا يجيب على اتصالاته الهاتفية وبعد مدة طويلة وضعت الزوجة مولودتها بمساعدة الممرضة وغياب الطبيب. وبعد ساعات من الولادة أخبرت الممرضة زوجة المشتكي أن المولودة تعاني من مشكلة في يدها اليسرى، ورفض الطبيب المشتكى به منحه التقرير الطبي.
وطالب الشاكي في شكايته إلى وكيل الملك بإجراء بحث في موضوع الشكاية ومتابعة المشتكى بهما، الطبيب الاختصاصي في التوليد وإدارة المصحة حسب القانون الجاري به العمل .
وعلاقة بالموضوع أصدر الإتحاد الجهوي لنقابات الإتحاد الجهوي المغربي للشغل بأقاليم ورزازات زاكورة وتنغير بلاغا استنكر من خلاله ما وقع للمولودة نتيجة “الإهمال الطبي”، وانتقد تهرب المصحة الخاصة التي أُجريت فيها عملية الولادة من المسؤولية، ودعت النقابة الجهات المسؤولة إلى محاسبة إدارة المصحة وإنصاف المتضرر ورد الإعتبار له، كما هددت النقابة بخوض مختلف الأشكال الاحتجاجية بتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني لفضح ما اعتبرته “ممارسات المتلاعبين بصحة المواطنين”.