نظمت مؤسسة " سدرة " لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة - التي تم إنشاؤها بمبادرة من الشيخة اليازية بنت سيف بن محمد آل نهيان حرم الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية - دورة مكثفة الاحد لموظفي وزارة الصحة حول دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار عمل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأقيمت الدورة في مركز التدريب والتطوير التابع للوزارة في مقره في معهد الشارقة للتمريض في إمارة الشارقة وحضرها أفراد الطاقم الطبي والإداري من مختلف أقسام الوزارة وقدمتها الخبيرة الدولية في مجال التربية الخاصة البروفيسورة إيمان جاد.

واستعرضت الدورة النماذج الطبية والاجتماعية والحقوقية للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بالإضافة إلى تسليط الضوء على ضرورة التحلي بالآداب الاجتماعية ومهارات الإفصاح عن الأخبار ذات الصلة بالمرضى ذوي الإعاقة وذويهم .

وتأتي الدورة تزامنا مع الجلسة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي اختتم أعماله يوم الخميس الماضي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك .

وقالت ريم الفهيم الرئيسة التنفيذية لمؤسسة " سدرة " - التي حضرت جلسات مؤتمر نيويورك مع الوفد الإماراتي المشارك - أن البرنامج التدريبي يأتي كجزء من سلسلة برامج المؤسسة الهادفة إلى بناء القدرات والشراكات الفاعلة مع سائر الوزارات والجهات المختصة والمؤسسات المجتمعية لأجل تسهيل الدمج في كل شعب الحياة.

وأضافت أن مؤسسة "سدرة " ملتزمة بدعم ومساندة الخطة الإستراتيجية لدولة الإمارات لتطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال خمسة مجالات متخصصة لخدماتها ويتصدرها المجال الأهم والأقوى تأثيرا وهو تثقيف الوعي المجتمعي العام عن أحكام ومبادئ الاتفاقية الدولية والقوانين الاتحادية / 29/2006 و 14/2009 / بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأنشئت مؤسسة " سدرة " لخدمات تطوير التعليم والبحوث والتوعية لأجل دمج ذوي الإعاقة بمبادرة من سمو الشيخة اليازية بنت سيف بن محمد آل نهيان حرم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية تماشيا مع وبهدف دعم السياسات الحكومية الرامية إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة .

وتسعى المؤسسة من خلال برامجها وخدماتها في خمس مجالات هي التعليم والتوعية المجتمعية والبحوث والتوظيف ودعم الأسرة إلى تسهيل عملية الدمج الشامل والفعال للأشخاص ذوي الإعاقة في كل مناشط المجتمع.

ولتحقيق ذلك ترتكز جهود المؤسسة على محورين يتمثل الأول في تقديم الدعم والمساندة للمؤسسات والجهات الحكومية والمجتمع المدني في كل جوانب عملية التطبيق التام والفعال لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي صادقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب مرسوم اتحادي رقم / 116 / لسنة 2009 ويتمثل المحور الثاني في توفير خدمات عالية الجودة كمركز التميز في مجال التدريب والبحوث والمساعدة الفنية في التعليم والمشاركة الاجتماعية وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتزويد الأفراد والمؤسسات بأفضل وأحدث ما يضمن دمجهم الشامل والفعال في جميع مناشط الحياة عبر مجتمع الإمارات .