تنتظر خلود الجابري، الصحافية السابقة في موقع "اليوم 24"، المشتكية ضد توفيق بوعشرين في قضيته المثيرة للجدل أن تحلّ لحظة المواجهة بينها وبين هذا الأخير بعد أن دخلت القضية مراحل ساخنة، وخرجت عن صمتها وهي تقدّم تصريحًا صحافيًا أثناء حضورها جلسة الخميس، من جلسات محاكمة توفيق بوعشرين وهي تجلس بالقرب من الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، قائلة "عندما أواجه توفيق بوعشرين فإن أي كلمة قلتها في محضر الاستماع إليّ من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ثابتة لا غبار عليها وبوعشرين يعرف أن كلامي ثابت وأن ما وقع لي منذ أن التحقت بمؤسسته الإعلامية إلى يومنا هذا حقيقي، حيث كنت أتعرض لمجموعة من الضغوطات من أجل أن أرضخ وأستجيب لطلباته وأمارس معه الجنس".

وأردفت الصحافية أن شرط سير العمل الجيد في مسارها المهني داخل مؤسسته، اقترن بإلزامية القيام بممارسات جنسية داخل مكتبه وعندما كانت ترفض تقع فريسة ضغوطات في العمل من طرفه، من بينها توقيف برنامجها، فتجد نفسها أسيرة صراعات جمة معه،  وحيال هذه الأمور مجتمعة، أوضحت أنه لم يبقى حينها أمامها سوى حليّن لا ثاني لهما، إما أن تخضع لرغباته أو تلجأ إلى القضاء، ما جعلها ترتكن إلى الحل الثاني وتطرق باب القضاء.

ولم تبخل الجابري عند تقديم قراءتها عن سير الجلسة  بصوت يخفي نبرة التأثر لتقول "بصفتي مشتكية ضد بوعشرين، هذه القضية بلغت منعطفًا جديدًا يتمثل في تقديم الدفوعات الشكلية من طرف دفاع ضحايا بوعشرين ودفاع هذا الأخير على اعتبار أن الأمر ضروري لا مناص منه"، ونبهت إلى إلزامية القطع مع العراقيل وعدم وضع حواجز تقف حجرة عثرة في وجه سير هذه القضية طمعًا في توضيح الأمور، مؤكدة أن الشمس واضحة، فلا طائل من حجبها بالغربال.

هذه القضية وحسب تعبيرها، أضحت قضية رأي عام وهو ما جعلها تنقل رغبتها في أن تُقدَّم توضيحات أكثر للعموم حتى يعرفوا الحقيقة من الكذب والبهتان، ووضعت خلود الجابري، دفاع توفيق بوعشرين في خانة الاتهام وهي تشرح جملة من العراقيل في هذه القضية وتستعرض الضغوطات التي تصل حسب ما جاء على لسانها إلى حد السب والقذف في حق المشتكيات والضحايا في هذا الملف، معتبرة أن هذه الممارسات تروم دفع المعنيات إلى الرجوع إلى الوراء.

وكان طلب الجابري الأول والأخير هو أن يسير مجرى الأحداث بمرونة بهدف إضاءة مجموعة من النقط الجوهرية للرأي العام، فضلًا عن وضع المجهر على التهم الموجهة إلى توفيق بوعشرين والوقوف عند أسبابها بما في ذلك الفيديوهات قصد تبيان الحقيقة للرأي العام لمعرفة أن الشكاوى الموضوعة ضده لم تكن محض افتراء، بل تعكس الحقيقة وتترجم الوقائع.

ويبقى أكثر شيء آلمها في هذه القضية مثلما أكدت الجابري، حملات التشهير والضغوطات التي تعرضت لها من الدفاع رفقة الضحايا ومحاولة ثنيها عن الاستمرار من أجل أن تتراجع إلى الوراء باعتماد وسائل عديدة.. الترهيب عبارة وقفت عندها بإمعان وهي تقرّ بتوصلها بمجموعة من الاتصالات الهاتفية، نافية تعرضها لأي تهديد في هذا الشأن، لتقول "بعض الضحايا لم يسلمن من تهديدات مختلفة".

ولم تبح بمضمون الاتصالات الهاتفية التي كانت تتلقاها، مكتفية بالقول إنها لم تكن تًكمل الاستماع إليها، بل كانت تعمد إلى قطع الخط، غير أنها أسرّت في المقابل أن تلك الاتصالات الهاتفية لم تكن تحمل بين طياتها سبًّا أو قذفًا، مضيفة "السبّ والقذف التي تعرضت له كان من طرف دفاع توفيق بوعشرين، منهم النقيب محمد زيان والمحامي إسحاق شارية الذي خرج عن الخطوط الحمراء وقذف ضحية بوصفها "عاهرة""، ما جعل المعنية تقدم على خطوة أخرى سعيًا وراء وضع شكوى ضده.