قرر رئيس الحكومة التونسية، إجراء تعديل وزاري، تم بمقتضاه تعيين أحمد عضوم، وزيرًا للشؤون الدينية وخليل الغرياني، وزيرًا للوظيفة العمومية والحوكمة وعبد اللطيف حمام كاتب دولة مكلف بالتجارة. وكان عبيد البريكي، أكد الجمعة أن لديه نية الاستقالة من الحكومة، دون أن يقدمها رسميًا لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، معتبرًا أن المنطق الحالي للسير الحكومي مخالف لمضامين وثيقة قرطاج، وفق تقديره.

وأشار البريكي إلى أنه اتصل، بخصوص موضوع استقالته، بكل من الأمانة العامة للاتحاد العام التونسي للشغل، ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، معتبرًا أن وجوده في تركيبة الحكومة، لا يفيد كثيرًا الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، التي أعلن عنها يوسف الشاهد، منذ تكليفه برئاسة الحكومة.

ونفى البريكي أن تكون لنية الاستقالة بعد ذاتي، مؤكدًا أن وجوده داخل الحكومة أو خارجها لن يكون إلا وفق معيار موضوعي. وبشأن ردة فعل البريكي من التحوير الوزاري ومن مسالة إقالته قبل أن يستقيل، قال وزير الوظيفة العمومية والحوكمة السابق، عبيد البريكي، "سأعمل على أن لا يكون لإجراء إقالتي انعكاسات سلبية على تونس". ووصف البريكي، السبت، إثر إجراء رئيس الحكومة يوسف الشاهد لتعديل وزاري تم بمقتضاه تعويض البريكي من على رأس الوزارة بـ "الغريب".

وأوضح أنه كان ينوي اتخاذ قرار الاستقالة من عدمه، بعد إتمام جميع المشاورات، وبعد أن يلتقي برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي المبرمج ليوم الاثنين 27 فبراير/شباط. وعن تلويحه بالاستقالة، الجمعة، أكد البريكي أن لا علاقة للاتحاد العام التونسي للشغل بهذه الخطوة، قائلًا " أنا لا أتدخل في الشأن الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل،، وليس من مصلحة أحد أن ينسحب اتحاد الشغل من وثيقة قرطاج".

وأضاف البريكي "لم يكن تلويحي بالاستقالة من حكومة الوحدة الوطنية نزوة، وتعاملت كرجل دولة"، مشيرًا الى أنه "سيكشف في الأيام المقبلة عن تفاصيل هذه الاستقالة، حتى لا يتم التشويش على التحوير الوزاري حاليًا، وحتى لا يتم إدراج موقفه اليوم كرد فعل"، وفق تعبيره.

واختتم حديثه، قائلًا "حاولت أن أبحث عن توافقات من أجل مصلحة البلاد، ودخلت في خلافات مع نقابيين ومجموعات سياسية صديقة، وكنت أظن دائمًا أن الحل لا يمكن أن يكون على حساب الأجراء". وعن نيته الإعلان عن مبادرة سياسية جديدة، قال البريكي "سأكشف ذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة".