برز إسم "إكرام بوعبيد"، في خضم الانتخابات المحلية الأخيرة عقب نجاحها كأصغر وأول رئيسة جماعة في المغرب، حيث نالت الثقة عن عمر 21 عامًا، وقد راج اسمها مؤخرًا إعلاميًا على إيقاع "فضيحة أخلاقية"مع أحد السياسيين، وهي خطة دبرت بليل كما أوضحت بعض المصادر المطلعة، يقف وراءها أبطال الكواليس الذين أصدروا أحكامهم قبل قول المحكمة وطبلوا واحتفلوا قبل أن تحرك النيابة العامة بالمحمدية بحثها وهو مايشير إلى أن كل شئ كان جاهزًا. 

ووفق المصادر ذاتها، فإن إكرام ذات الثلاث والعشرين ربيعًا، طالبة جامعية، تؤمن بذاتها وتؤمن بقدرة المرأة على الفعل السياسي وتؤمن بالعمل التشاركي والتغيير الإيجابي، نشأت في أسرة سياسية، حيث كان جدها رئيسًا لهذه الجماعة ثم عمها ثم والدها لمدة طويلة،  وهي المنتسبة ترابيًا لإقليم بنسليمان، ترشحت عن حزب "القوى الديموقراطية"، وآمنت بحظوظها في النجاح في هذا المجال حيث ستنسج على غير منوال سابق وفي غياب تجربة نسائية قبلية . 

وتعتبر جماعة "أولاد علي الطوالع" من أفقر الجماعات وتقدر ساكنتها بنحو 7000 نسمة، فميزانيتها السنوية لا تتعدى 300 مليون سنتيم، تستوعب أجور الموظفين منها  80 مليون سنتيم، وهي -لحد الساعة -تعيش بدون ديون عليها نظرًا لشفافية التسيير، وتمكنت "إكرام بوعبيد" من تحقيق كثير من الإنجازات المهمة على مستوى البنية التحتية، كما أن المشاريع المبرمجة خلال هذه الولاية جد طموحة فقد تم تعبيد شبكة مهمة من الطرق لفك العزلة عن العالم القروي، وتسعى لاستكمال إنجاز مشروع التجزئة السكنية وخلق منتزه سياحي تشجيعًا للسياحة الداخلية واستثمارًا للمناظر الطبيعية الخلابة بها واستغلالًا لموقعها الجغرافي،  حيث تتوسط الجماعة مجموعة من المدن المهمة كالدار البيضاء والمحمدية وبنسليمان، والسعي لتأهيل المركز الصحي ودار الولادة به وثانوية تأهيلية.. 

هذا، وحظيت هذه القضية بتغطية إعلامية كبيرة سواء من طرف وسائل الإعلام المدافعة عن إكرام أو المعارضة لمسارها، كما أنها تميزت بتطوع العشرات من هيئة الدفاع مما يعكس المظلومية الكبيرة لهذه الفتاة التي اقتحمت عالم السياسة من الباب الصعب وفي مجتمع لم يخبر بعد تسيير المرأة للشأن المحلي.

ويذكر أن النيابة العامة عملت على حفظ الملف وقررت ثبوت براءة  "إكرام بوعبيد" لانعدام الفعل الجرمي.