شكل وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، لجنة خاصة لمراقبة الاختلالات التي يشهدها قطاع التعمير بوحدات السكن الاقتصادي والمدن الهامشية، وخرجت هذه اللجنة إلى الوجود بعد الاجتماع الأخير لوزيري الداخلية وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، والذي تمخض عنه إرسال إشعار إلى رؤساء الجماعات الترابية والعمال والولاة ومدراء الوكالات الحضرية، بخصوص تشكيل لجنة من قبل وزارة الداخلية.

وستقوم اللجنة بتفتيش مجمعات السكن الاقتصادي، وإعداد تقارير حول مدى تطابقها مع ما يوجد في دفاتر التحملات والتصاميم الهندسية للمشاريع السكنية، إلى جانب الوقوف على الخروقات والتجاوزات التي تحصل خلال عملية البناء.

وجاءت الخطوة التي قامت بها وزارة الداخلية، عقب توصلها بتقارير تفيد بوجود مجموعة من الاختلالات التي يعيشها قطاع التعمير، إلى جانب وجود نقص حاد على مستوى تتبع ومراقبة عمليات التعمير، بسبب عدم توفير موارد بشرية ولوجستيكية كافية قياسا بتعدد المشاريع المهيكلة، وهو ما تسبب في ارتفاع ظاهرة البناء العشوائي.