نفى مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تكون حكومة سعد الدين العثماني ستعمل على "تقليص الأجور والزيادة في الضرائب بناء على توصيات من البنك الدولي".

وأبرز الخلفي، في تصريح لموقع حزبه، أن "أكبر رد على هذه الافتراأت المغرضة، هو مشروع قانون المالية الذي سيتضمن مقتضيات تقوم على تخفيض معتبر للضغط الجبائي، بالإضافة إلى توظيفات وعمليات تشغيل في القطاعات الاجتماعية غير مسبوقة خاصة في التعليم والصحة".