يعتزم وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، منع المركز السينمائي المغربي من الاستفادة من دعم المهرجانات التي يشرف على تنظيمها.

وأفادت مصادر  بأن الأمر يتعلق بكل من "المهرجان الوطني للفيلم بـ طنجة، ومهرجان الفيلم الوثائقي للثقافة الصحراوية بالعيون، ومهرجان الفيلم القصير المتوسطي"، موضحة أن الوزير الأعرج اعتبر أن استفادة المركز من هذا الدعم يعد تضاربا للمصالح، باعتباره المشرف على لجنة دعم المهرجانات وعملها.

وأبرزت المصادر ذاتها أن قرار وزير الثقافة والاتصال قد اتخذ في اجتماع دورة المجلس الإداري؛ وذلك أثناء مناقشة الدعم السينمائي ومخطط الوزير في القطاع لموسم 2017 – 2021، الذي يروم جعل السينما مرآة للهوية المغربية، ومساهمة في تعزيز القدرة التنافسية والإبداعية في المجال.

ومن جملة الإجراءات التي يعتزم الأعرج اتخاذها، أوردت المصادر ذاتها: "تنظيم ودعم وعقلنة تدبير القطاع ووضع البنيات التحتية والإجراءات القانونية والترويج الملائم"، مؤكدة أن مخطط قطاع الاتصال يسعى إلى تطوير المنظومة القانونية المؤطرة لقطاع السينما من خلال إعادة النظر في القوانين التشريعية والتنظيمية المتعلقة به، وتطوير القانون المنظم للمركز السينمائي المغربي بغية تخويله مهاما جديدة للرفع من مردوديته والدفع به نحو مزيد من التنظيم والاحترافية لمواكبة التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده القطاع على الصعيد الدولي.

وكانت اللجنة قد قررت منح الدعم لـ 31 مهرجانا وتظاهرة بمبلغ 9.905.000 درهم، برسم الدورة الثانية للجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية، حصل فيه المركز السينمائي على حصة الأسد بـ4 ملايين درهم لتنظيم كل من مهرجان الفيلم القصير المتوسطي بطنجة، ومهرجان الفيلم الوثائقي حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني.