غلبت أجواء التوتر على جلسة محاكمة "معتقلي الريف" أكثر من مرة، خاصة بعد طرد القاضي الطرشي للمعتقل محمد جلول، الذي احتج على منع المحكمة للمتهم أبقوي من الحديث عن تاريخ عبد الكريم الخطابي إثر عرض صورته مرفوقة بورقة كتب عليها "جمهورية الريف".

جلسة الاثنين شهدت توجيه المعتقلين في شخص قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، شكاية إلى رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، ضد نائب الوكيل العام حكيم الوردي، متهمين إياه بوصفهم بكونهم يحملون جينات التمرد في الجلسة السابقة.

وتلا ناصر الزفزافي، بعد حصوله على إذن رئيس الجلسة علي الطرشي، نص الرسالة الموجهة إلى رئيس النيابة العامة، حيث عبر عن استنكار المعتقلين لما ورد على لسان نائب الوكيل العام، "باتهامنا بحملنا جينات التمرد، وذلك كان بمثابة الضوء الأخضر لإنزال أقصى العقوبات في حقنا"، مضيفا: "الكلام نفسه جاء على لسان هتلر عندما وصف اليهود بأنهم يحملون جينات المكر والخداع، وكان بمثابة الضوء الأخضر لإبادتهم".

ودخل أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين على خط الواقعة، إذ دعا النقيب عبد الرحيم الجامعي ممثل النيابة العامة إلى الاعتذار عما صدر منه وسحبه، أو أن تحفظ المحكمة لهيئة الدفاع حقها في سلك إجراءات قانونية؛ فيما احتجت المحامية أسماء الوديع على الأمر.

نائب الوكيل العام، حكيم الوردي، نفى تهمة إهانة أي كان، مضيفا أنه يقوم بمهامه بشكل مستمر في إطار القانون، وليس مخولا له الحديث طالما أن الشكاية رفعت ضده وموجهة إلى رئيس النيابة العامة.

من جهته اضطر المتهم محمد حاكي، المتابع على خلفية أحداث الحسيمة، إلى طلب تأجيل الجلسة التي عقدت مساء يوم الاثنين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بعد سماعه التهم الموجهة إليه.

وطلب المتهم من القاضي علي الطرشي تأجيل جوابه عن الأسئلة الموجهة له، بعد سماعه التهم، وضمنها السعي إلى زعزعة استقرار الوطن والتنسيق لمخطط إجرامي، مؤكدا أنه يشعر بالتعب.

بدوره، نفى المتهم ابراهيم أبقوي، الذي مثل أمام القاضي، علاقته بالمسماة "سعاد أكزاوي"، وكذا تلقيه أموالا منها، مشيرا إلى أن له علاقة بزوجها فقط.

كما نفى المتهم، في معرض جوابه على سؤال النيابة العامة الممثلة في شخص حكيم الوردي، علاقته بكل من عبد الصادق بوجيبار، وولد خالي علي، المنتمي إلى صفوف حركة 18 شتنبر التي تطالب بـ"استقلال الريف".