قبل أيام قليلة على انتهاء مهام حكومة تصريف الأعمال، وجه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إلى الوكلاء العامين في محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم  الزجرية منشورا جديدا من أجل الحرص على استخلاص الغرامات الثقيلة التي تحكم بها مختلف المحاكم على المتابعين في إطار قانون حظر صنع واستعمال الأكياس البلاستيكية. 

و ضيق منشور وزير العدل والحريات الموجه إلى ممثلي ومسؤولي النيابات العامة بالمحاكم الخناق على المتهمين في الملفات الرائجة أمام المحاكم .