نظَّمت منظمة العفو الدولية فرع المغرب في الرباط ، ندوة صحافية قدمت من خلالها التقرير السنوي 2016/2017 للمنظمة في المغرب. وخلال كلمة افتتاحية ، دعا محمد السكتاوي، مدير فرع منظمة العفو الدولية في المغرب، الحكومة المغربية إلى "الالتزام بتطبيق حقوق الإنسان محذرا من "مغبة الإجهاز عليها عبر التذرُّع بالرأي العام حفاظا على الأمن والاستقرار بخاصة في ظل ما بات يعيشه العالم من مطبات و عواصف".

و أضاف السكتاوي ، قائلا: " على السياسيين المغاربة الابتعاد عن الكذب وعن ممارسة الشعبوية واللجوء إلى الحلول السهلة واللعب على وتر: هذا ما يريده المواطنون"، مضيفا، " لا يجب أن يتاح للحكومة الإفلات من مسؤولياتها للقيام بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية تجاه مواطنيها". واعتبر السكتاوي أن عام 2016 كان كارثيا بالنسبة إلى ملايين الناس في شتى أنحاء العالم، ممن وجدوا أنفسهم في خضم الاضطرابات عصفت بحياتهم ودمّرت بيوتهم وموارد رزقهم، في غمرة ارتكاب انتهاكات جسيمة تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية، مبرزا أن عام 2017 بدأ في ظل انتشار جو من عدم الاستقرار والخوف من المستقبل بسبب خطاب الكراهية والعنصرية والانعزالية.

من جهته، تطرّق صلاح العبدلاوي، المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية بالمغرب، إلى أن المملكة لا تزال تحمي المتورطين في تلك الانتهاكات من العدالة بشكل صارخ، على الرغم من مرور 10 سنوات على تقديم هيئة الإنصاف والمصالحة لتقريرها، الذي مثّل علامة بارزة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي وقعت في سنوات الرصاص. ويرى المتحدث أن حكومات دول شمال أفريقيا استمرت في ترجيح المقاربة الأمنية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، كما قيّدت وأعاقت ممارسة الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، متهما إياها باستهداف وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من سبل كتابة التعليقات على الإنترنت عن كل ما تعتبره انتقادا مسيئا أو مهينا للسلطات العامة أو الرموز أو الدين.