استقبل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في قصر قرطاج، رئيس "حزب حركة النهضة" راشد الغنوشي، الذي صرح بأن اللقاء مع رئيس الدولة، تناول ملف الانتخابات البلدية المقبلة وضرورة الحسم النهائي بشأنها وقطع الطريق أمام الداعين إلى تأجيلها من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل إلى شهر مارس/آذار 2018.

وأكد الغنوشي حرص رئيس الجمهورية على إصدار الأمر المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاقتراع حال استكمال سد الشغورات في تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "تعويض 3 شخصيات مستقيلة بعد استقالة رئيس الهيئة شفيق صرصار" .

ويأتي لقاء الغنوشي مع الرئيس التونسي ضمن سلسلة من اللقاءات والمشاورات السياسية التي يقودها الباجي حول عدة ملفات أهمها الانتخابات البلدية وظروف إنجاحها. واستقبل خلال الأسبوع الماضي عدداً من رؤساء الأحزاب السياسية على غرار محسن مرزوق رئيس حركة مشروع تونس، وياسين إبراهيم رئيس حزب آفاق تونس، إلى جانب استقبال وفد عن حركة "تونس أولاً"، وقد تناولت مختلف هذه اللقاءات مسائل تتعلق بالوضع الاقتصادي للبلاد والتحوير الوزاري المرتقب والانتخابات البلدية.
في السياق ذاته، أكد رمزي الهاني، المدير التنفيذي للمكتب المركزي للانتخابات والحكم المحلي لحركة النهضة في تصريح إعلامي، أن أغلبية المرشحين الذين تم اختيارهم للمشاركة في الانتخابات البلدية ضمن قائمات حركة النهضة هم من المستقلين، وذلك بعد قرار حركة النهضة تمكين نحو 50 في المائة من المستقلين من الترشح ضمن قائماتها في الانتخابات البلدية. وقال الهاني إن المستقلين يمثلون نحو 54 في المائة من المرشحين ضمن قائمات النهضة، بينما تم انتخاب 46 في المائة من منخرطي الحركة، على حد قوله. وحسب المصدر ذاته، فقد تلقت حركة النهضة أكثر من 11 ألف طلب ترشح، ليتم خلال الانتخابات الجهوية التي نظمها الحزب نهاية الأسبوع الماضي اختيار 7282 مرشحاً سينافسون بقية الأحزاب، وخصوصاً منها حزب النداء على المقاعد في الانتخابات البلدية.

وقال زهير المغزاوي، رئيس "حركة الشعب" لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن موعد الانتخابات المعلن لم يوافق عليه سوى حزبين فقط، هما حزب النداء وحركة النهضة. وأضاف أن عملية تسجيل الناخبين تبدو فاشلة وأن الأهم في هذه الانتخابات ليس إجراؤها دون الانتباه إلى أهميتها في تكريس نهج سياسي جديد وإرساء دعائم النظام الديمقراطي من خلال آلية الحكم المحلي. واقترح المغزاوي تأجيل الانتخابات لبعض الأشهر من أجل استكمال كل الاستعدادات للاستحقاق الانتخابي بما يضمن نجاحه ومشاركة أغلبية التونسيين، على حد قوله.

وفي المقابل، رفض أنور بن حسن، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنيابة، مطالب أحزاب معارضة بتأجيل الانتخابات البلدية المقرر أن تشهدها تونس. وقال خلال لقاء مع ممثلي القوى السياسية إن الهيئة ماضية في توفير الأرضية المناسبة لإجراء تلك الانتخابات، وقال إن أكثر من 5 ملايين تونسي سيشاركون في إنجاحها، ومن بينهم أعوان المؤسستين العسكرية والأمنية الذين يشاركون لأول مرة في الانتخابات.

على صعيد آخر، طلب حزب "نداء تونس" من رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعيين شخصيات من هذا الحزب على رأس بعض الوزارات السيادية على غرار وزارتي العدل والداخلية في التحوير الوزاري، الذي أجل مبدئياً إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى. وتمسك حزب النداء بتحوير وزاري موسع يشمل 6 أو 7 حقائب وزارية على الأقل، وهو موقف يتناقض فيه مع حركة النهضة التي اقترحت سد الشغور في 3 وزارات فحسب، وهي المالية، والتربية، والتعاون الدولي والاستثمار.