لجأت وزارة الصحة إلى وزارة الداخلية، ممثلة في الجماعات الترابية، لمطالبتها بتخصيص مناصب مالية لقطاع الصحة بهدف التغلب على الخصاص المهول الذي تعاني منه المستشفيات المغربية.

يأتي هذا الإجراء في الوقت الذي تعرف فيه العديد من المناطق المغربية احتجاجات بسبب تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وخصوصا على المستوى الصحي، وهو الأمر الذي دفع وزير الصحة، الحسين الوردي، إلى الإقرار في آخر مجلس حكومي، باستمرار ضعف الولوج إلى العلاجات، والنقص الحاد في الموارد البشرية والمالية، مشددا على حاجة الخدمات الصحية إلى التجويد في ظل انتظارات المواطنين المتزايدة والمتسارعة والملحة.

و"تمت مراسلة بعض الجماعات من أجل إحداث منصب مالي من فئة طبيب، أو القيام بتحويل منصب مالي شاغر للغاية نفسها"، وتم تبرير ذلك بسعي الحكومة إلى تعزيز المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة بالأطر الطبية.

وبصرف النظر عن الهدف الذي تسعى الوزارة إلى تحقيقه، وهو سد الخصاص في الأطر الطبية، فإن الطريقة التي تم اعتمادها تطرح تساؤلات داخل الجماعات الترابية، ومنها السند القانوني الذي يخول لهذه الجماعات القيام بتوظيف أطباء على أساس تشغيلهم بقطاع حكومي، وليس بالإدارة الجماعية، وإثقال ميزانياتها الضعيفة أصلا بتكاليف جديدة.

وفي الوقت الذي تشير فيه البرقيات التي توصلت بها الجماعات من العمالات، بناء على مذكرة وزارية، الداعية إلى ضرورة تدخل وزارة الداخلية التي يشرف عليها عبد الوافي لفتيت في مجال الصحة، تثار علاقة ذلك بمبدأ استقلال الجماعات المالي والإداري الذي ينص عليه القانون الجاري به العمل؛ ذلك أن أي اختصاص في هذا الشأن لم يتم نقله إلى الجماعات بعد.

يذكر أن المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة تؤكد ارتفاع نسبة ارتفاق المستشفيات العمومية بـ 80 بالمائة؛ إذ انتقل عدد المرتفقين من 6 ملايين في 2008 إلى 10.77 مليون مرتفق حاليا، وارتفاع نسبة الاستشفاء بـ 61 بالمائة، ونسبة الاستشارات الطبية المتخصصة بـ 78 بالمائة، وكذا ارتفاع الطاقة الاستيعابية الاستشفائية العمومية بـ 2440 سريرا إضافيا، منها 1880 سريرا يخص 14 مستشفى عموميا.