تروِّج أخبار إعلامية ،بأن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، قد أبلغ شفويًا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بقراره مغادرة الحكومة خلال أجل قريب قد يكون أقصاه بداية الدخول السياسي في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وحسب الزميلة "اليوم 24" التي اتصلت به، فإن الوزير الرميد سيظل يدعم  رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وحكومته.

و أردف المصدر أن الرميد قال: " المهم عندي هو أن يقوم المسؤول بواجبه ما دام مسؤولا، وإذا رأى أن لا جدوى من الاستمرار في تحمل المسؤولية فجدير به المغادرة. وبالنسبة لي فأنا اليوم وزير دولة، أتحمل مسؤوليتي بما يرضي ضميري، أما ما يمكن أن يقع غدا فعلمه عند الله تعالى."

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يهدِّد فيها الرميد بالاستقالة من حكومة العثماني، وهي التي لم يمض على تشكيلها سوى أربعة أشهر فقط، لكن سبق له أن هدد بها ثلاث مرات في عهد حكومة بنكيران (2012-2016)، حيث كان يتولى حقيبة وزارة العدل والحريات، منها مرة واحدة قدم فيها استقالته كتابة الى رئيس الحكومة.