تروج بعض الأخبار الواردة من مطبخ التعديل الحكومي المرتقب، اقتراح أسماء غير محزبة، تتمتع في حضور وازن في القطاعات التي تنتمي إليها، لدمجها في الحكومة تحت يافطة أحزاب من الأغلبية لن تكون بالضرورة من الأحزاب، التي شملتها الغضبة الملكية (الحركة الشعبية و التقدم و الاشتراكية).

حيث يروج في هذا الإطار اسم رئيس الهيئة الوطنية للأطباء، لشغل منصب وزير الصحة خلفًا للحسين الوردي، والذي يحظى بشرعية انتخابية واضحة كأول رئيس تم انتخابه ديموقراطيا بإرادة الأطباء في قطاع يعرف توترات كبيرة، هذا بالإضافة إلى كونه رجل التوافقات الذي تمكن من نسج علاقات طيبة مع عدد من الهيئات السياسية والنقابية والمطلع على الملفات بحكم طبيعة منصبه.