الرياض - أحمد نصًّار
سجلت وزارة التجارة السعودية خلال الأعوام الماضية ارتفاعا ملحوظاً لعدد السجلات التجارية النسائية والذي وصل إلى نحو 100 ألف سجل تجاري، وجميعها سجلت بأسماء سيدات أعمال، فيما يبلغ عدد السجلات التجارية المسجلة في السعودية وفق أحدث التقارير أكثر من 900 ألف سجل تجاري.ووفق آخر تقديرات اللجنة النسائية في مجلس الغرف السعودية فإن زيادة نمو
حجم ثروات سيدات الأعمال تصل إلى نحو 20 في المائة، بينما نمت الثروات النسائية السعودية خلال الفترة الماضية من 300 مليار ريال (80 مليار دولار) إلى حدود 375 مليار ريال (100 مليار دولار).
من جانب آخر، تشير التقارير الصادر عن البنك الدولي إلى أن إجمالي أرصدة السيدات السعوديات في المصارف المحلية يبلغ نحو 60 مليار ريال، وأن إجمالي حجم ما تملكه سيدات الأعمال في السعودية يتجاوز 45 مليار ريال في البنوك السعودية، بينما تبلغ قيمة الاستثمارات العقارية باسم السعوديات نحو 120 مليار ريال، في حين أن 20 في المائة من السجلات التجارية في السعودية بأسماء نساء. وفي تقرير صدر عن بنك "غيتهاوس" البريطاني قبل نحو عام، قدر حجم الأموال النسائية في الخليج بنحو 1.125 تريليون ريال (300 مليار دولار)، حصة السعوديات منها قرابة 375 مليار ريال (100 مليار دولار)، هذه الأموال جلها إما مودعة في حسابات بنكية أو في شركات عائلية أو مجمدة في العقارات.
وهناك رأي اقتصادي يعتقد أن سيدات الأعمال السعوديات لا يدخلن في مشروعات إنتاجية ضخمة لها مردود اقتصادي يمكن قياس تأثيره مباشرة في الناتج المحلي، وإنما يذهب جل الاستثمارات النسائية إلى القطاع العقاري والاستثمار في العقارات التي يكون مردودها على الناتج المحلي أقل مساهمة من المشروعات الصناعية الإنتاجية. ولناحية التأثير الاقتصادي والمساهمة في النمو الاقتصادي يأتي دور الثروات النسائية السعودية في المرتبة السابعة، ضمن 15 دولة عربية شملها تقرير عن مدى مساهمة الثروات النسائية في الناتج المحلي، بينما احتلت الكويتيات المرتبة الأولى في حجم المساهمة الاقتصادية.
وحول كون السعوديات يأتين في المركز الأول بالنسبة لحجم الثروات، وفي المركز السابع في الإسهام والمشاركة الاقتصادية، يمكن القول إن السعودية أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، وهذا يجب أن يكون حافزا لأن تكون في المركز الأول في ما يخص المشاركة النسوية في التنمية الاقتصادية. ومن المؤكد أن كثيرا من صاحبات هذه الثروات يشار إليهن عادة بالشريك النائم أو الشريك الصامت، وهن كُثر في معظم الشركات التي تحولّت أخيرا إلى شركات مساهمة أو شركات قابضة أو شركات عائلية.
من جانب آخر، تشير التقارير الصادر عن البنك الدولي إلى أن إجمالي أرصدة السيدات السعوديات في المصارف المحلية يبلغ نحو 60 مليار ريال، وأن إجمالي حجم ما تملكه سيدات الأعمال في السعودية يتجاوز 45 مليار ريال في البنوك السعودية، بينما تبلغ قيمة الاستثمارات العقارية باسم السعوديات نحو 120 مليار ريال، في حين أن 20 في المائة من السجلات التجارية في السعودية بأسماء نساء. وفي تقرير صدر عن بنك "غيتهاوس" البريطاني قبل نحو عام، قدر حجم الأموال النسائية في الخليج بنحو 1.125 تريليون ريال (300 مليار دولار)، حصة السعوديات منها قرابة 375 مليار ريال (100 مليار دولار)، هذه الأموال جلها إما مودعة في حسابات بنكية أو في شركات عائلية أو مجمدة في العقارات.
وهناك رأي اقتصادي يعتقد أن سيدات الأعمال السعوديات لا يدخلن في مشروعات إنتاجية ضخمة لها مردود اقتصادي يمكن قياس تأثيره مباشرة في الناتج المحلي، وإنما يذهب جل الاستثمارات النسائية إلى القطاع العقاري والاستثمار في العقارات التي يكون مردودها على الناتج المحلي أقل مساهمة من المشروعات الصناعية الإنتاجية. ولناحية التأثير الاقتصادي والمساهمة في النمو الاقتصادي يأتي دور الثروات النسائية السعودية في المرتبة السابعة، ضمن 15 دولة عربية شملها تقرير عن مدى مساهمة الثروات النسائية في الناتج المحلي، بينما احتلت الكويتيات المرتبة الأولى في حجم المساهمة الاقتصادية.
وحول كون السعوديات يأتين في المركز الأول بالنسبة لحجم الثروات، وفي المركز السابع في الإسهام والمشاركة الاقتصادية، يمكن القول إن السعودية أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، وهذا يجب أن يكون حافزا لأن تكون في المركز الأول في ما يخص المشاركة النسوية في التنمية الاقتصادية. ومن المؤكد أن كثيرا من صاحبات هذه الثروات يشار إليهن عادة بالشريك النائم أو الشريك الصامت، وهن كُثر في معظم الشركات التي تحولّت أخيرا إلى شركات مساهمة أو شركات قابضة أو شركات عائلية.