خرج قضاة وحقوقيون وإداريون خلال مائدة، نظمت أمس الجمعة، 6 كانون الثاني/يناير 2016، في الدار البيضاء تحت عنوان "مراكز حماية الطفولة بين التشريع وإكراهات إدماج الأطفال في وضعية نزاع مع القانون"، بتوصيات على ضرورة الإسراع بإخراج القانون التنظيمي لمراكز حماية الطفولة 11/75 الذي ما يزال لدى الأمانة العامة للحكومة، منذ سنوات.

وخلال مناقشة الندوة  تم التطرق إلى كل الجوانب المالية والاجتماعية والقانونية التي تعرفهما مراكز الطفولة والإكراهات التي تعرفها، وحول عرض الاستاذ سمير ايت ارجدال: رئيس المحكمة الابتدائية بواد زم،  في كيفية التعامل مع المصطلحات مثلا عوض الاستماع يجب أن يكون هناك إنصات، وكيفية التعامل مع هذه الفئة التي يجب الاهتمام بها أكثر والتمييز بين الجانح وبين الأشخاص الذين في وضعية صعبة.

التدخل الثاني الذي كان يحمل كل الحب والتعاطف لنزلاء مراكز حماية الطفولة كانت رئيسة غرفة الأحداث في المحكمة الزجرية عين السبع، الاستاذة عزيزة البستاني، والتي دافعت عنهم وطالبت العمل يدًا في اليد من أجل إدماجهم في المجتمع، كما تم  تخلل النقاش تشخيص لواقع مراكز حماية الطفولة، وإكراهات العمل بشريًا وتقنيًا.

كما تلا صحافي في القناة الثانية، السيد بن داود، باقي التوصيات، كإعادة  الإعتبار اللإطار التربوي العامل في مراكز حماية الطفولة مع العمل على تكوينه تكوينًا يساعده في إنجاز المهام الموكولة إليه وتحسيس المجتمع المدني بأدواره الدستورية للمساهمة من جهته في تتبع إيداع و إدماج نزلاء مراكز حماية الطفولة، وكذلك تشكيل قوى ضغط من أجل تحسيس الفرق البرلمانية بالتحديات المطروحة على مراكز حماية الطفولة من أجل الترافع والرفع من الميزانية المخصصة لها.

مع إعادة تأهيل مراكز حماية الطفولة خصوصًا على مستوى البنيات التحتية، وحث الحكومة المقبلة على ضرورة أن تكون مراكز حماية الطفولة ضمن أولوياتها، والبحث في آليات تساعد على إدماج النزلاء في الحياة المهنية والاجتماعية خصوصًا بعد مغادرتهم للمراكز، مع إحداث لجنة وطنية ﻹدماج وتأهيل الطفولة تحت إشراف المجلس الوطني لحقوق اﻹنسان، و إعادة إحياء لجنة على مستوى جهة الدار البيضاء تضم مجموعة من الشركاء لمعالجة التحديات المطروحة على مستوى إيواء النزلاء وإدماجهم.

كما تم توصية تمتين العلاقة بين مراكز حماية الطفولة ووسائل الإعلام، تتخذ شكل شراكات وتبادل للخبرات والمعلومات، مع تقوية الوسائط الأسرية والتربوية من أجل تحصين الأطفال وعدم الوقوع في المحظور.

مع تكوين السادة قضاة الأحداث تكوينًا معرفيًا ونفسيًا بما يسمح من القرب من شخصية الأطفال في نزاع مع القانون، و مراعاة المصلحة الفضلى للطفل الحدث في حالة وقوعه في المخالفة.

نظمت الندوة بشراكة بين جمعية إعلاميي عدالة ووزارة الشبيبة والرياضة وجمعية الشعلة للتربية والثقافة، وحضرها الاساتذة: رئيس مصلحة مراكز حماية الطفولة بوزارة الشباب والرياضة محمد بوحفيظ، وسمير ايت ارجدال، سميشة رياحة: رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في الدار البيضاء، ناشيد المكي: فاعل تربوي وعضو المكتب الوطني لجمعية الشعلة، عزيزة البستاني رئيسة غرفة الأحداث بالمحكمة الزجرية عين السبع، كل المقاربات كانت حاضرة في هذه المداخلات أغنتها مداخلات الحضور، من بينهم نزيلات في مركز حماية الطفولة في مقاطعة الفداء.

وفي ختام هذا اليوم الدراسي، نظمت زيارة ميدانية لمركز حماية الطفولة الفداء، والذي يسع لـ60 نزيلة، على مساحة مغطاة تقارب 1745 متر مربع ويضم مرافق للنوم ومطعم وقاعة للألعاب وفضاء للتمدرس، كما يعتمد على برامج التكوين المهني "الفصالة والخياطة، الطبخ، المطعمة والحلاقة" والتربية غير نظامية ومحاربة الأمية.