وجه الوزير المنتدب المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، انتقادًا لاذعًا للنقابات التي تراجعت عن مواقفها بشأن الاتفاق حول مشروع تعديل وتتميم مراسيم تطبيق ظهير 1963 بشأن النقل الطرقي، معتبرًا أنَّ المطالب المعبَّر عنها من طرف المهنيين كافةً متضمنة في هذا المشروع.

وجاء هجوم الوزير على النقابات الستة، التي اعتبرها تنصلت من الاتفاقات، مباشرة بعد إصدار وزارته  بيانًا توضيحيًا؛ ردًا على موقف النقابات الستة هيئات التي اجتمعت أخيرًا وعبّرت عن رفضها التوقيع على الصيغة الحالية للمشروع، مطالبة بسحب مشروع تعديل وتتميم مراسيم تطبيق ظهير 1963 بشأن النقل الطرقي.

وأكد الوزير، خلال بيانه الشديد اللهجة، ضرورة "تحمل كل طرف مسؤولياته، ونتائج قراراته"، مشددًا على أنَّ وزارته ماضية في الإصلاح وفي تفعيل تنزيله المتدرج، معتبرًا أنَّ "المقاربة التشاركية التي اعتمدتها هي التي مكنت جميع الأطراف من الوصول للنسخة الحالية من عقد البرنامج ومن مرسوم القانون المعروض للمصادقة".

وفي هذا الصدد، أوضح البيان أنَّ الحكومة عملت منذ تنصيبها، على إيلاء قطاع النقل عناية خاصة لإصلاحه وتأهيله، وعقدت عدّة اجتماعات ولقاءات تشاورية مع كل الأطراف، مضيفًا أنه تم، منذ العام 2013، الشروع في سلسلة الاجتماعات العملية مع مهني القطاع برئاسة بوليف.

وأضاف البيان أنه تم أيضًا عقد لقاءات متعددة بين الإدارة والمهنيين تهم الجوانب التقنية المرتبطة بتدقيق محتويات عقد البرنامج، إضافة إلى لقاء أخير في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 مع كل هيئة على حدة لمعرفة رأيها النهائي في عقد البرنامج، ولبسط ملاحظاتها حوله.

وأكمل البيان: "بعد الإعلان عن موعد التوقيع على العقد البرنامج، توصلت الوزارة من ست هيئات للنقل بمراسلة بتاريخ 4 كانون الأول/ ديسمبر 2014، تتحدث عن ثمان نقط وجب الاتفاق عليها تتعلق بـ"معالجة الوضعية الراهنة للقطاع"، و"المرحلة الانتقالية والآجال المتفق عليها"، و"توحيد شروط الاستغلال"، و"مؤسسات الحكامة"، و"وكالة تقنين وسلامة النقل الطرقي"، و"الإعداد المشترك لجميع ملحقات مشروع الإصلاح"، و"تحديد جدول التعويض عن الرخص في حالة التفويت"، وكذا "الإجراءات البديلة للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الغازوال على القطاع".

وحرصت الوزارة، في بيانها، على التعليق على كل نقطة من هذه النقط، حيث أبرزت أنَّ عقد البرنامج في حد ذاته، والقوانين التي ستصدر بعده، يهدف إلى معالجة وضعية القطاع، وتوحيد شروط الاستغلال، مع الحفاظ على مكتسبات القطاع، ويتطرق للمرحلة الانتقالية كما تم التوافق بشأنها، مؤكدة أنها كانت وما تزال هي المبادرة لتأسيس منطق حكامي في التدبير، وستعمل على تفعيل كل ذلك في عقد البرنامج.

وأشار البيان إلى أنه تم أيضًا تقديم مشروع قانون للمصادقة الحكومية يهدف إلى تحويل اللجنة الوطنية للسلامة للطرقية إلى وكالة، مشددًا على أنَّ الوزارة لا يمكنها أبدًا أنَّ تفرط في اختصاصاتها لأيّة جهة كانت، على اعتبار أنَّ الدستور ينظم الاختصاصات ويؤكد التعاون والتشاركية مع المجتمع المدني، وينفي تعارض المصالح.

وبشأن مطلب "تحديد جدول التعويض عن الرخص في حالة التفويت"، أكد البيان أنَّ "موضوع التعويض عن الرخص تم رفضه من طرف البرلمان خلال التصويت على ميزانية 2014، والإدارة تحترم قرار البرلمان ولا يمكنها أنَّ تدمج في عقد البرنامج عكس ذلك".