أعطى وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، أوامره بفتح التحقيق العاجل في المراسلات التي توصل بها من محاميين وتتضمن اتهامات موجهة لأحد القضاة بكونه يتلقى عمولات ورشاوى كمقابل لإصدار أحكام مخالفة للقانون في القضايا المعروضة عليه إذ يبرأ من يشاء ويدين من يشاء ويحدد مبالغ معينة في مقابل كل حكم يصدره.وطالب الرميد، المحامي في هيئة الرباط محمد زيان والمحامي في هيئة تطوان الحبيب حاجي، بمده بـ"أدلة ملموسة ومعطيات دقيقة بشأن الاتهامات الموجهة ضد القاضي لكي يتخذ الإجراءات القانونية في حقه وإحالته على لجنة للتحقيق معه في التهم الموجهة له.
وشدد خلال الأوامر التي أصدرها لبدء التحقيق في هذه الاتهامات الخطيرة الموجهة ضد هذا القاضي على مده بالأدلة اللازمة، معتبرًا أن التصريحات الصادرة عن المحاميين تتضمن اتهامات صريحة للقاضي بـ"أنه يبيع الأحكام" ما ينبغي معه التأكد من مدى صحة أو بطلان هذه الاتهامات.
وسبق للمحامي محمد زيان، والحبيب حاجي، أن صرحا خلال ندوة صحافية عقداها في الرباط، بأنهما يتوفران على معطيات دقيقة ترقى إلى مستوى الدليل القانوني، خصوصًا أنهما محاميان ويعلمان بأن أي كلام لا بد أن يكون عليه أدلة قانونية أو قرينة قوية بشأن وجود قاض يبيع الأحكام ويتلقى رشاوى مقابل التدخل في الأحكام وتغييرها لخدمة مصالح من يدفع أكثر.