تشن المصالح الأمنية، حملات مكثفة، من أجل إيقاف الأشخاص الذين يقفون وراء إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويروجون من خلالها لمقاطع فيديو وصور، يدعون أنها تتعلق بشجارات، واعتداءات تطال مواطنين مغاربة في الشارع العام، وهي في حقيقة الأمر وقعت في بلدان أخرى، فيتم تزييفها والادعاء بأنها تعود إلى أحداث وقعت في المغرب.

وجمع نشطاء مغربيون، توقيعات يناشدون من خلالها السلطات وحكومة بنكيران خاصة بوضع حد لاستفحال الجريمة في المغرب، خاصة تلك المتعلقة بالسرقات بمختلف أنواعها (الخطف، والسرقات تحت التهديد) وانتشار مخدر "القرقوبي"، ووجه مجموعة من النشطاء عريضة إلى السلطات المختصة تطالب بتعزيز الأمن في مختلف مدن المملكة.

وذكر النشطاء في الوثيقة ـــ العريضة ــ أن المغرب شهد في الفترة الأخيرة ارتفاع نسبة الجريمة، والفاعلون فيها مجموعة من اللصوص وقطّاع الطرق الذين يباغتون ضحاياهم فيتم الاعتداء عليهم، والغريب أن هذه الأحداث تتم في وضح النهار وأمام أعين المواطنين، ودون أن يتدخل أي أحد خوفًا من البطش بهم، وأضافت الوثيقة أن هذه الأحداث، تجعل المواطنين يشعرون بعدم الأمن، كما أنها  تتعارض مع مبادئ الدستور المغربي.
 
وأوضحت الوثيقة، التي تسعى إلى جمع 15000 توقيع، أنه رغم الجهود التي تبذلها السلطات في توفير الأمن من خلال مواجهات التهديدات الإرهابية التي أرادت استهداف المملكة، فإننا " كمواطنين مغربيين لا يمكن السماح بتهديدنا في الأماكن العامة مثل الشواطئ وفي جنبات الطرق، وحتى داخل منازلنا".

وأشارت العريضة ، التي وقعها حوالي 10000 شخص في وقت وجيز، إلى أن الأحداث التي شهدتها مدينة الرباط وطنجة، تنبئ بعودة ظاهرة " التشرميل " إذ يلاحظ انتشار الأسلحة البيضاء من سواطير وسيوف ومناجل.