انطلقت المشاورات لتشكيل الحكومة التونسيّة، بعد يوم واحد من تنصيب الباجي قائد السبسي رئيسًا جديدًا للبلاد،  وينتظر الإعلان، الجمعة، عن اسم الشخصية التي ستتولى تشكيل الحكومة المقبلة، التي وصفت بـ"حكومة التحديات الكبرى"، فيما استبعدت قيادات سياسية عدّة من "نداء تونس" مشاركة "حركة النهضة" أو المعارضة، في الحكومة.

ويقود حزب "نداء تونس"، الفائز بـ86 مقعدًا برلمانيًا، الحكومة المرتقبة، فيما كشفت مصادر من الحزب، وأخرى مقربة منه، عن أنه بات من الأرجح ترشيح شخصية من خارج "النداء" لرئاسة الحكومة المقبلة، لكنها لن تكون من المعارضة.

ويبدو أنّ "نداء تونس" غلّب الرأي المنادي باختيار شخصية مستقلة، من خارج الحزب، لقيادة الحكومة، عوضًا عن أحد قياداته السياسية، حتى يبقى في منأى عن تهمة "التغول السياسي والاستئثار بالسلطة".

وأوضح العضو في المكتب التنفيذي للحزب، والنائب في البرلمان عبادة الكافي، أنه "من الناحية الدستورية والقانونية، ليس هناك مانع من تقلد الحزب للرئاسات الثلاث، رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة، لكن نداء تونس لا يريد أن يكون مهيمنًا على الساحة السياسية".

وأشار عبادة إلى أنه "بعد اجتماع الكتلة النيابية للنداء، وتفويض الأمر للرئيس قائد السبسي؛ فقد أصبح من الوارد جدًا تعيين رئيس حكومة من خارج نداء تونس، لكنه لن يكون من المعارضة".

وأكّد المتحدث الرسمي باسم الحزب لزهر العكرمي أنّه "يجري التشاور في شأن عدد من الأسماء المطروحة، لكن لم يجر الجزم بذلك حتى الآن"، مبرزًا أنّه "سيكشف عن رئيس الحكومة المقبلة في الآجال القانونية".

وبدوره، كشف مدير الحملة الانتخابية لقائد السبسي محسن مرزوق أنَّ "رئيس الحكومة المقبلة سيكون من خارج نداء تونس، وسيكون شخصية مستقلة عن الأحزاب السياسية".

واستبعدت قيادات سياسية عدّة من "نداء تونس" مشاركة حركة النهضة في الحكومة المقبلة، مشيرة إلى "تشكيل حكومة كفاءات وطنية مدعومة بعدد من الشخصيات الحزبية، ولن تشمل وزراء من حركة النهضة".

وفي سياق متصل، أعلن رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي، أنَّ "الاتصالات في شأن تشكيل الحكومة ستتضح من هنا إلى مطلع الأسبوع المقبل"، لافتًا إلى "استمرار المشاورات بشأنها"، لكنه نفى عرض حقائب وزارية على حزبه، وأكد أنَّ "الحركة لم تتلق بعد أي عرض عن أية حقيبة وزارية".

ووضع "نداء تونس" شرطًا سلفًا بأن يكون رئيس الحكومة المقبلة في انسجام مع رئيس الدولة، بحجة تفادي الصدام وعدم تعطيل مؤسسات الدولة.

ومن المنتظر أن تكون الحكومة المقبلة حكومة كفاءات سياسية، على أن تضم 35 حقيبة وزارية، موزعة على 22 وزيرًا، و3 وزراء منتدبين، و10 كتاب دولة (وزراء دولة).

ومن المتوقع أن تضم الحكومة العتيدة 3 أقطاب كبرى، هي القطب الأمني والقطب الاقتصادي والقطب الاجتماعي، يتكفل بتسييرها 3 وزراء منتدبين، كما ستعرف تركيبة الحكومة المقبلة، مشاركة 6 نساء، من بينهن 3 نساء مستقلات.

وكلّف الرئيس التونسي الجديد مباشرة، عقب تسلمه السلطة من الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي، نائب رئيس "نداء تونس" محمد الناصر قيادة مشاورات بشأن الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة.

وطرحت أسماء عدّة لتولي المهمة، من بينها وزير التجهيز والإسكان القائم الهادي بالعربي، ووزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي.

وأشارت مصادر متطابقة، إلى مشاركة أحزاب سياسية عدة في الحكومة المقبلة، منها الاتحاد الوطني الحر (سليم الرياحي) وحزب آفاق تونس (ياسين إبراهيم) والمبادرة الدستورية (كمال مرجان) وحركة الديمقراطيين الاجتماعيين (أحمد الخصخوصي) والحركة الوطنية (التهامي العبدولي) وحزب العمل الوطني الديمقراطي (عبد الرزاق الهمامي) والمسار الديمقراطي الاجتماعي (سمير الطيب).

وفي شأن آخر المشاورات السياسية بين الأحزاب، وما آلت إليه من نتائج أولية، كشف المتحدث باسم حزب "الاتحاد الوطني الحر"، الذي فاز بـ16مقعدًا برلمانيًا محسن حسن، أنَّ عددًا من ممثلي الأحزاب السياسية المعنية بتشكيل الحكومة الجديدة اجتمعوا لتحديد ملامح الحقائب الوزارية وعدد الوزراء.

وأشار حسن إلى وجود اتفاق مبدئي بأن يكون عدد الوزراء وكتاب الدولة (وزراء دولة) في الحكومة الجديدة في حدود 35 عضوًا، وتوقع أن يجري الحسم النهائي في التشكيلة الحكومية الجديدة، الجمعة المقبل، الموافق التاسع من كانون الثاني/ يناير الجاري.