شهدت الدائرة الانتخابية مولاي يعقوب معركة جديدة بين حزبي "الاستقلال" المعارض و"العدالة والتنمية" الذي يقود الحكومة في المغرب، بعد أن ألغى المجلس الدستوري المقعد، 4 مرات في مولاي يعقوب في محافظة فاس، حتى أصبحت الدائرة محطّمة للأرقام القياسية في عدد المرات التي أعيدت فيها الانتخابات التشريعية الجزئية.

وانطلقت الحملة الانتخابية الجديدة الجمعة، وسط توقعات بمنافسة كبيرة في النزال الخامس من نوعه بين 3 أحزاب هي "العدالة والتنمية" الذي يقود الحكومة، "الاستقلال" و"الإصلاح والتنمية" المعارض.

وبينت مصادر أن النزال في الحقيقة يجري بين حزبين وهما "الاستقلال" و"العدالة والتنمية"، على اعتبار أن الحزبين لهما الحظ الوافر للظفر بهذا المقعد الذي تم إلغاؤه 4 مرات منذ الانتخابات التشريعية في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2011.

وألغيت الانتخابات بسبب خروقات عدة ففي إحدى المرات ألغى المجلس الدستور المقعد بعدما كان قد فاز به حزب العدالة والتنمية بسبب استدعائه لقيادات من حركة حماس الفلسطينية إلى الحملة الانتخابية ومنحت لهم الكلمة أثناء الحملة، وهو ما اعتبره المجلس الدستوري خرقا للقانون.

وألغى من قبل بعد الطعن الذي تقدم به مرشح حزب العدالة والتنمية ضد مرشح حزب الاستقلال، بسبب "السب والقذف" الذي مارسه آنذاك الأمين العام لحزب الاستقلال في مهرجان خطابي في حق الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، كما تم إلغاء المقعد الانتخابي بسبب استعمال رموز وطنية في الحملة الانتخابية، إذ ظهر الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، في شريط مصور يدعو المواطنين إلى التصويت لصالح مرشح حزبه وإلى جانبه علم المغرب، ما اعتبره المجلس للدستوري خرقا للقانون المنظم للحملات الانتخابية في المغرب.