هدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، كلًا من إدارة وكالة التنمية الإجتماعية، ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية، بتنفيذ إضـراب وطني مصحوب بوقفة وطنية.

ونظمت النقابة، ميعادًا للاحتجاج معلنة أن الوقفات الاحتجاجية ستكون موحدة في الزمان ومتفرقة في المكان مدتها ساعة يوم 19آذار/مارس 2015.

 كما دعت إلى تعليق العمل في جميع مقرات العمل يوم 24 آذار/مارس 2015 من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الثانية عشرة، هذا بالإضافة إلى تنظيم مسيرة في اتجاه مدينة الرباط يوم 3 نيسان/أبريل2015.

ودعا المكتب، في بيان له وصل "المغرب اليوم نسخة منه، الأطراف الموقعة على اتفاق 27حزيران/يونيو 2011 وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية، وزارة المال، وإدارة وكالة التنمية الإجتماعية إلى التسريع بعقد اللقاء الرباعي من أجل التداول الفوري في مقترح النقابة بخصوص تعديل النظام الأساسي المجمد منذ تأسيس الوكالة سنة 1999، محمّلًا الإدارة المسؤولية الكاملة في التطبيق غير السليم للنظام الأساسي بخصوص الترقية وجعل الأطر رهائن في زنازين السلم 17 وما دونه.

وندد المحتجون داخل وكالة التنمية الاجتماعية، بالأسلوب الجديد للإدارة والذي تمثل فقط في إصدار القرارات التراجعية وغير الإجتماعية في حق المستخدمين، مشددين على أن سياسة الترهيب الممارسة في السر والعلن لن تثني موظفي الوكالة على النضال من أجل انتزاع مطالبهم العادلة والمشروعة.

 كما استنكروا ما أسموه بـ" التراجع الخطير" والتضييق على حق المستخدمين في متابعة الدراسة، والمس الخطير بهذا الحق الدستوري.

وتساءل المحتجون عن المعايير المهنية التي تستند إليها الإدارة في التكليف بالمهام خارج أرض الوطن، فكيف يعقل إقصاء المسؤولة والأطر، الذين  يشتغلون بالوحدة المكلفة بالنوع  الإجتماعي، كما أدانوا القرارات الصادرة من الإدارة بشأن رفض الحق في الانتقال وبطريقة انفرادية.