أثارت الحالة الصحية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، جدلا كبيرًا في الأوساط السياسية، خصوصًا بعد الوعكة الصحية الأخيرة التي تعرض لها، فيما نفت الرئاسة الجزائرية ما نشره الإعلام الفرنسي حول حالة الرئيس، وأذاعت مجموعة من الصور المتلفزة التي ظهر فيها بوتفليقة وهو يباشر اعتماد عدد من السفراء الجدد.

وشنّ رؤساء الأحزاب المعارضة وعدد من الشخصيات السياسية، على رأسهم علي بن فليس، وأحمد بن بيتور، وسيد عزالي، ومقداد سيفي، ورؤساء أحزاب "النهضة" و"الفجر الجديد"، و"جبهة العدالة والتنمية" و"الأرسدي"، وحركة "مجتمع السلم" هجومًا على الرئيس، معتبرين أن الجزائر تعاني من أزمة حكم كونها تسير "بالوكالة"، داعين إلى تطبيق المشروع الديموقراطي، وإجراء انتخابات رئاسية عاجلة.
وهاجمت الأحزاب السياسية الموالية للرئيس، ومنها "جبهة التحرير الوطني"، و"الجبهة الشعبية"، قوى المعارضة، واتهمتها بتشكيل تكتل "عقيم"، مؤكدة أن المساس بشرعية رئيس الدولة أمر غير جائز ولا يمكن الخوض فيه بأي شكل.
وأعلنت أحزاب "الموالاة" رفضها الحديث عن مرحلة انتقالية، أو تقديم موعد الانتخابات الرئاسية، التي من المقرر أن تعقد في عام 2019.
وحمّل حزب "جبهة التحرير الوطني"، الموالي للرئيس، قوى المعارضة، مسؤولية تأخير صدور الدستور، بسبب تخلفها عن حضور المناقشات الخاصة به، واتهمها بتعطيل الحوار السياسي، والبحث عن مصالحها الضيقة.