أكد الملك محمد السادس أن مبادرة الحكم الذاتي هي أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب، في إطار التفاوض، من أجل إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء.وأوضح الملك في الخطاب السامي، الذي وجهه مساء أمس الخميس إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ39 للمسيرة الخضراء، أن المغرب "عندما فتح باب التفاوض، من أجل إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول صحرائه، فإن ذلك لم ولن يكون أبدًا حول سيادته ووحدته الترابية".

وشدد على أنّ اختيار المغرب للتعاون مع جميع الأطراف، بصدق وحسن نية، "لا ينبغي فهمه على أنه ضعف، أو اتخاذه كدافع لطلب المزيد من التنازلات".

و أشار إلى أنّ "المغرب ليس لديه أي عقدة، لا في التفاوض المباشر، ولا عن طريق الوساطة الأممية مع أي كان" وأكد على أن سيادة المغرب على كامل أراضيه "ثابتة، وغير قابلة للتصرف أو المساومة".

وأعلن أنّه "سبق له أن تفاوضت مع بعض المغاربة من تندوف، لما كنت وليًا للعهد. وليس عندي في ذلك أي مشكل. لأنني كنت أفاوض مواطنين مغاربة، ولأن الأمر يتعلق بالدفاع عن حقوق المغرب".

وحدد الملك المفاهيم والمسؤوليات في التعامل مع الأمم المتحدة، وعبر عن رفض المغرب للمغالطات والانزلاقات، التي تعرفها هذه القضية.

و أكدّ رفض المملكة لأي محاولة لتغيير طبيعة هذا النزاع الجهوي، وتقديمه على أنه مسألة تصفية الاستعمار"، موضحًا أن "المغرب في صحرائه، لم يكن أبدا قوة محتلة، أو سلطة إدارية. بل يمارس صلاحياته السيادية على أرضه".

ورفض أي محاولة لمراجعة مبادئ ومعايير التفاوض، وأي محاولة لإعادة النظر، في مهام المينورسو أو توسيعها، بما في ذلك مسألة مراقبة حقوق الإنسان.

وأضاف "لا لمحاباة الطرف الحقيقي في هذا النزاع، وتمليصه من مسؤولياته"، معبرًا عن رفض المغرب لمحاولة "التوازي بين دولة عضو في الأمم المتحدة، وحركة انفصالية. ولا لإعطاء الشرعية لحالة انعدام القانون في تندوف".

وعقب أن أكد أن سيادة المغرب لا يمكن أن تكون رهينة، لأفكار إيديولوجية، وتوجهات نمطية لبعض الموظفين الدوليين، شدد على أن "أي انزلاقات أو مغالطات، سترهن عمل الأمم المتحدة في هذه القضية".

وجدد الملك التعبير عن استعداد المغرب للتعاون مع كل الأطراف، للبحث عن حل يحترم سيادته، ويحفظ ماء وجه الجميع، ويساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحقيق الاندماج المغاربي.