كشف مصدر ينتمي إلى لجنة مراقبة المال العام لمجلس النواب المغربي، أنًّ اللجنة تستعد للإعلان عن تقرير برلماني يتضمن الكثير من التوصيات بشأن الدعم المالي الذي تتلقاه الجمعيات المغربية، سواء تعلق الأمر بالدعم الأجنبي أو الدعم الحكومي.وأضاف المصدر في تصريح إلى "المغرب اليوم" أنَّ التوصيات التي يتضمنها هذا التقرير بشأن الدعم المالي للجمعيات، سيتم إحالته إلى الحكومة لتشرع في تنفيذ التوصيات الواردة فيه، بعد أن يصادق عليه مجلس النواب في جلسة عمومية.

وستعلن لجنة المراقبة عن هذا التقرير بعد استكمال سلسلة اللقاءات التي عقدتها مع عدد من وزراء الحكومة المغربية الذين لهم علاقة بموضوع الجمعيات، حيث سبق أن استدعت اللجنة في أول الأمر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني، وبعده استدعت الأمين العام للحكومة ادريس الضحاك، وفي اللقاء المقبل ستستدعي اللجنة وزير الداخلية محمد حصاد؛ لمناقشة موضوع واحد يتعلق بتمويل الجمعيات.
وأشار المصدر إلى أنَّه بعد نهاية سلسلة اللقاءات المقررة في هذا الموضوع سيتم إعداد التقرير المشار إليه والمصادقة عليه في البرلمان، قبل أن تشرع الحكومة في تنفيذ توصياته.يُذكرأنَّه سبق أن أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني، أنَّ عدد الجمعيات في المغرب بلغ 90 ألف جمعية إلى حدود عام 2012، مشيرًا إلى أنَّ الإحصاءات الجديدة تتوقع أنَّ الرقم تجاوز لحدود العام الجاري مائة ألف.
وكان الشوباني، قد أفاد بأنَّ 1214 جمعية من أصل 70 ألف استفادت عام 2011 من حوالي 64 مليار سنتيم، قائلًا "إنَّ دعم الدولة للجمعيات عام 2010 بلغ حوالي 88 مليار سنتيم، وتم تخصيصه لدعم 1026 جمعية فقط، علمًا أنَّ المغرب وفق إحصاءات 2007 كانت لديه أكثر من 77 ألف جمعية، مشيرًا إلى أنَّ أقلية فقط من هذه الجمعيات من استحوذت على القيمة الأكبر من مجموع الدعم، على قلته، متهمًا الحكومات السابقة بأنَّها لم تكن تعتمد معايير واضحة وشفافة في منح هذا الدعم.
ويجري سوء فهم كبير بين الحكومة وبعض الجمعيات المغربية، حيث تتخوف الجمعيات من المراقبة المشددة التي تهدد بها الحكومة المغربية، رغم أنَّ الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني يطمئن هذه الجمعيات ويؤكد أنَّ الحكومة لا تنوي إقامة "محاكم التفتيش" للجمعيات، ولن تتحرش بأحد بل تطالب فقط إعمال مبادئ الدستور فيما يتعلق بالحكامة المالية والتدبيرية بالطريقة التي يتم بها معاملة الأحزاب السياسية التي ينظمها قانون يضمن الممارسة الديمقراطية والشفافية المالية داخل هذه الأحزاب.